من اهم وأسمى المبادئ الاساسيه في الحياة "المحافظة على الأرواح و الممتلكات العامه و الخاصة "

وهذا ما يقع على عاتق مديرية الدفاع المدني الأردني منذ بداية نشأتها في ١٩ دسنمبر ١٩٥٦ وحتى هذا اليوم ونحن نعلم بان رجال الدفاع المدني هم الجندي المجهول الذي يخرج الى عمله وهو يعلم انه لن يعود إلى منزله تحت شعار الشهاده او النصر وان من أهم ‎مهام مديرية الدفاع المدني الأردني تنسجم أحكام التشريعات المطبقة على المديرية العامة للدفاع المدني وما تتضمنه من قواعد وأحكام بشكل عام مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وبذلك تنبثق منها مهمات تعزز مبدأ حق الفرد بالحياة وسلامة شخصه وممتلكاته، وبذلك تقوم المديرية العامة للدفاع المدني الأردني بالمهمات التالية التي تشكل المبادئ والمهام الاساسيه في نظام الدفاع المدني :

1. إجراء الكشوفات لغاية الحصول على إذن إشغال أو رخصة مهن.

2. الإشراف الوقائي على محطات المحروقات ووكالات الغاز (المتابعة الدورية).

3. تدقيق المخططات الهندسية.

4. متطلبات الوقاية والحماية الذاتية في المباني.

وبرجوع إلى الموضوع وهو الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات العامة والخاصة وهنا اتحدث عن انشاء المباني الخاصه او التجاريه ويعلم الجميع ان النهضة العمرانية في الأردن خلال الخمس وعشرون عاما بتزايد مستمر ويعود ذلك إلى التزايد السكاني وحيث اصبح الأردن من الدول المتقدمه في الأمن والامان بفضل قيادته الحكيمه حيث اصبح مقر لكثير من شعوب العالم .

ولكن الأسف الشديد هنالك قله قليلة من اصحاب النفوس الجشعه والمريضة واضف إلى ذلك الاشخاص الذين يتجاوزون القانون من خلال حمايتهم تحت مسميات عديده وعندما بدأ هذا الأمر يطفو على السطح واصبح ظاهر للعيان دق ناقوس الخطر إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بصفته راعي القطاع اولاً ورئيساً للمجلس البناء الوطني ثانيا بإصدار شهادة المطابقه وهي بمثابه السيره الذاتيه لكل مبنى يقام على اراضي المملكه يشترك به كل عناصر المكونه لهذا البناء ابتداء من المصمم وانتهاء بجهات التي تشرف على استلام المبنى .

ولكن والأسف الشديد هذه الشهاده مازالت حبر على ورق رغم مرور شهرين على نفاذها كمثل باقي القرارات التي تصدر والتي لا تساوي في نظر المتحايلين على القانون قيمه الحبر الذي كتبت به ،معتمدين اولاً على عدم قدرة الجهات الحكوميه من خلال موظفيها على المراقبه او من خلال العلاقات التي يحتمون بها والخاسر الأكبر الوطن والمواطن.

وهنا نطالب مدير الدفاع المدني وبكل سلطاته القانونيه والفنيه إحكام قبضته الامنيه على هذا القطاع وذلك لتحقيق أسمى الأهداف التي يعمل عليها وهي المحافظة على سلامة الرواح و الممتلكات العامة والخاصة حيث انها من الجهات الرقابيه التي تراقب على شهادة المطابقه المديرية العامة الدفاع المدني وهي الملاذ الامن وثقة لكل موطن اردني في تطبيق القانون.