لا يخفى على احد أن أزمة المياه في المملكة هي تحد كبير أمام صناع القرار
والخبراء, وعائق أمام التنمية الشاملة في بلدنا الذي يعد من أفقر دول
العالم مائيا.
وتقترن هذه الأزمة المائية بغموض يلف إغلاق الحكومة لآبار مياه, كما حدث عندما أغلقت الحكومة بئرين للماء والغاز في منطقة "بارق" في بلدة "الطرة" بلواء الرمثا على بعد 200 م فقط عن الحدود السورية والمنطقة تعاني من احتياجات مائية ما زال سكانها يتخوفون من العطش هذا الصيف, من دون معرفة الأسباب الحقيقية حتى هذه اللحظة.
بئر الماء تبلغ قوة الضخ فيها 500 متر مكعب في الساعة, وأغلقته الحكومة بعد احتجاجات من السلطات السورية, لم نستطع في "العرب اليوم" معرفة ما هي الدوافع والأسباب وراء ذلك, رغم محاولاتنا العديدة الاتصال بالمعنيين في وزارة المياه.
و أوضحت مصادر ل¯" العرب اليوم " في الوقت ذاته ان مسؤولا سوريا, تمكن من حفر مجموعة من الآبار قرب الحدود الأردنية, بعد اغلاق الحكومة البئرين هناك.
وبينت المصادر, التي فضلت عدم ذكر اسمها, أن حفر الآبار في سورية جاء رغم أن هناك تفاهمات أردنية سورية تتعلق بعدم حفر الآبار أو إقامة زراعات على مجرى المياه المؤدية إلى سد الوحدة في شمال المملكة.
وكالعادة, ومن دون أي مبرر مقنع, تشيح الجهات المعنية بوجهها رافضة الإدلاء بأية معلومة عن الموضوع, فقد حاولت "العرب اليوم " على مدار أيام الحصول على رد رسمي حول أسباب إغلاق تلك الآبار, إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وتشير التقديرات المختلفة الى أن نصيب الفرد الأردني من الموارد المائية المتجددة سيقل عن 100 م3 في السنة بحلول عام ,2025 وهو ما يعادل اقل من 10% من معدل حصة الفرد على المستوى العربي, واقل من 1.5% من معدل نصيب الفرد على المستوى العالمي, ورغم حجم هذا الطلب واستخدام معظم الموارد المائية المتاحة في القطاع الزراعي, فإننا ما زلنا نستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا الغذائية, وما زال قطاع المياه بحاجة إلى استثمارات بالمليارات للوصول إلى مستوى الأمن المائي والاكتفاء في هذا المجال.
ومن اهم المشاكل التي تواجه المملكة اضافة الى مشكلة المياه التزود بالمشتقات النفطية ومن بينها الغاز, المشكلة ليست في البحث عن موردين للغاز, فغالبية دول الخليج منتجة لهذه المادة, بل في أسعار الغاز الطبيعي الذي يستورده الأردن من الدول الخليجية بعد أن كان يستورد هذه المادة من مصر بأسعار زهيدة; مقابل السماح بمرور أنبوب الغاز عبر أراضيه الى سورية وتركيا, أما الآن وبعد التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز وتوقفه عن الضخ مرارا اضطر الأردن الى استيراد الغاز بمبالغ مالية كبيرة.
اهالي الرمثا والتخوف من العطش هذا الصيف
أظهرت كتب رسمية وجداول حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها من مصدر مطلع صعوبة الواقع المائي في لواء الرمثا, هذه المنطقة الحدودية مع سورية, فهناك ستة عشر مشروعا لا بد من تنفيذها ولكنها توقفت من دون إبداء اسباب مقنعة رغم الحاجة الملحة لها في العام الحالي.
نذكر من هذه المشاريع تمديد خط ثمانية انش بطول 2300 م في منطقة أبو البصل طريق حوارة من اجل نقل مياه آبار ابو البصل الى وسط البلد والاستفادة منها حيث تقدر كمية الضخ ب¯ 200م3 في الساعة ومشروع تمديد خط ثمانية انش بطول 1700 م على خط العشرين بسبب ضعف المياه ووجود اشتراكات عديدة على خط .4
وتقترن هذه الأزمة المائية بغموض يلف إغلاق الحكومة لآبار مياه, كما حدث عندما أغلقت الحكومة بئرين للماء والغاز في منطقة "بارق" في بلدة "الطرة" بلواء الرمثا على بعد 200 م فقط عن الحدود السورية والمنطقة تعاني من احتياجات مائية ما زال سكانها يتخوفون من العطش هذا الصيف, من دون معرفة الأسباب الحقيقية حتى هذه اللحظة.
بئر الماء تبلغ قوة الضخ فيها 500 متر مكعب في الساعة, وأغلقته الحكومة بعد احتجاجات من السلطات السورية, لم نستطع في "العرب اليوم" معرفة ما هي الدوافع والأسباب وراء ذلك, رغم محاولاتنا العديدة الاتصال بالمعنيين في وزارة المياه.
و أوضحت مصادر ل¯" العرب اليوم " في الوقت ذاته ان مسؤولا سوريا, تمكن من حفر مجموعة من الآبار قرب الحدود الأردنية, بعد اغلاق الحكومة البئرين هناك.
وبينت المصادر, التي فضلت عدم ذكر اسمها, أن حفر الآبار في سورية جاء رغم أن هناك تفاهمات أردنية سورية تتعلق بعدم حفر الآبار أو إقامة زراعات على مجرى المياه المؤدية إلى سد الوحدة في شمال المملكة.
وكالعادة, ومن دون أي مبرر مقنع, تشيح الجهات المعنية بوجهها رافضة الإدلاء بأية معلومة عن الموضوع, فقد حاولت "العرب اليوم " على مدار أيام الحصول على رد رسمي حول أسباب إغلاق تلك الآبار, إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وتشير التقديرات المختلفة الى أن نصيب الفرد الأردني من الموارد المائية المتجددة سيقل عن 100 م3 في السنة بحلول عام ,2025 وهو ما يعادل اقل من 10% من معدل حصة الفرد على المستوى العربي, واقل من 1.5% من معدل نصيب الفرد على المستوى العالمي, ورغم حجم هذا الطلب واستخدام معظم الموارد المائية المتاحة في القطاع الزراعي, فإننا ما زلنا نستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا الغذائية, وما زال قطاع المياه بحاجة إلى استثمارات بالمليارات للوصول إلى مستوى الأمن المائي والاكتفاء في هذا المجال.
ومن اهم المشاكل التي تواجه المملكة اضافة الى مشكلة المياه التزود بالمشتقات النفطية ومن بينها الغاز, المشكلة ليست في البحث عن موردين للغاز, فغالبية دول الخليج منتجة لهذه المادة, بل في أسعار الغاز الطبيعي الذي يستورده الأردن من الدول الخليجية بعد أن كان يستورد هذه المادة من مصر بأسعار زهيدة; مقابل السماح بمرور أنبوب الغاز عبر أراضيه الى سورية وتركيا, أما الآن وبعد التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز وتوقفه عن الضخ مرارا اضطر الأردن الى استيراد الغاز بمبالغ مالية كبيرة.
اهالي الرمثا والتخوف من العطش هذا الصيف
أظهرت كتب رسمية وجداول حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها من مصدر مطلع صعوبة الواقع المائي في لواء الرمثا, هذه المنطقة الحدودية مع سورية, فهناك ستة عشر مشروعا لا بد من تنفيذها ولكنها توقفت من دون إبداء اسباب مقنعة رغم الحاجة الملحة لها في العام الحالي.
نذكر من هذه المشاريع تمديد خط ثمانية انش بطول 2300 م في منطقة أبو البصل طريق حوارة من اجل نقل مياه آبار ابو البصل الى وسط البلد والاستفادة منها حيث تقدر كمية الضخ ب¯ 200م3 في الساعة ومشروع تمديد خط ثمانية انش بطول 1700 م على خط العشرين بسبب ضعف المياه ووجود اشتراكات عديدة على خط .4
