قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باجتماعه في الثاني عشر من الشهر الجاري تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي وفقا للتوقعات لتستقر ضمن نطاق 5،25% - 5،5% ، ويقلص توقعات الخفض خلال عام 2024 بعد أن كان متوقعا لأقل من ثلاث مرات وترحيله الى 2025 .

وأشار الى أنهمن غير المرجح خفض معدل الفائدة قبل الثقة من تباطؤ التشخم نحو المستهدف 2%و ليسلديه الثقة في خفض الفائدة ولا تحريك لمعدلات الفائدة قبل الثقة بعودة التضخم نحو المستهدف ويحتاج الى المزيد من البيانات الجيدة لتعزيزالثقة في التضخم .

و استند في قراره الى مجموعة من المعطيات ، منها تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر أيار الى 3،3% بخلاف التوقعات وتسجيل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة باعتبارها متذبذبة وهو المقياس المفضل للفيدرالي 2،8% مقابل 2،7% في نيسان ، وأن تلك المعدلات جاءت أفضل مما يعتقد الجميع وأن السياسة النقدية متشددة وتؤدي دورها المأمول حتى الان وسنكتشف بمرور الوقت ما اذا كانت السياسة متشددة بما يكفي لكبح التضخم ونحتاج لوقت أطول للثقة بأن تباطؤ التضخم على مسار مستدام ولا يمكن الاعتماد على قراءة واحدة للتضخم لتحديد مسار السياسة النقدية.

وأنه رغم انخفاض التضخم بشكل ملحوظ لكنه لا يزال مرتفعا وستشهد ارتفاعات طفيفة في أرقام التضخم خلال الاثني عشر شهرا المقبلة ويقلل القوة الشرائية ويفرض تحديات جديدة وأن الفيدرالي يولي مخاطر التضخم اهتماما بالغا ويريد التأكد من تحركه نحو المستهدف وتوفعاته للتضخم ثابتة خلال العامين الحالي والمقبل ، ومعدل البطالة لا يزال منخفضا حتى لو وصل الى 4% ويتوقع استمرار قوة سوق العمل وألا تتعدى نسبة البطالة 4،2% حتى نهاية العام 2025 وأن سوق العمل يشهد المزيد من التوازن بين العرض والطلب رغم " الضيق المحدود " مع تعافي معدل المشاركة ويرى سوق عمل قوي جدا لكن ليس بتلك القوة قبل سنة أو سنتين الى الوراء .

وفي جانب النشاط الاقتصادي ، فقد انخفضت تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي الى 1،3% بالقراءة الثانية وارتفعت أرباح البنوك الأميركية بنسبة 79% في الربع الأول 2024 ، فيما يرى الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان أن اقتصاد أميركا يمكن أن يشهد " هبوطا حادا " والركود التضخمي سيكون " النتيجة الأسوأ " .

ونوه الفيدرالي الى استمرار النشاط الاقتصادي بالتسارع في وتيرة قوية وأفاق الاقتصاد تظل في حالة عدم يقين ونراقب عن كثب مخاطر التضخم وأي اشارات على ضعف الاقتصاد الأميركي وانفاق المستهلكين تباطأ من مستويات العام الماضي لكنه يظل قويا ونشهد ارتفاعات قوية في ايجارات المنازل وأن النظام المصرفي الأميركي قوي رغم الاضطرابات العام الماضي .

وقد ارتفع الذهب 20 دولارا الى مستويات 2340 دولارا للأونصة ، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لجميع أجال الاستحقاق دون استثناء ، وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع ، بعد بيانات التضخم الأميركية وقرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه .

و لحقت بنوك مركزية في دول أخرى مرتبطة عملاتها بالدولار بقرار التثبيت .

وثبت بنك اليابان المركزي في اجتماع خزيران الفائدة أيضا ، رغم تسارع التضخم في البلاد خلال أيار وانكماش الناتج الصناعي بنسبة 1% على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي وحدد شهر تموز المقبل لمناقشة الخفض التدريجي لمشتريات السندات الحكومية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بعد قرار بنك اليابان وارتفاع الين أمام الدولار من أدنى مستوياته في نحو الشهر مع تأكيد اليابان لأول تدخل في سوق العملة منذ 2022 بانفاق 60 مليار دولار لدعم الين بالشراء .

أما في بريطانيا وفي غمرة الاستعداد للانتخابات ، يتصدر خفض الضرائب واصلاح التشوهات في القطاع المالي على رأس أجندة حزبي العمال والمحافظين المتافسين ويساهم القطاع المالي بنحو 12% من الايرادات الضريبية بالمملكة المتحدة ، مع ارتفاع أسعار المنازل بأكثر من التوقعات خلال أيار .

وفي منطقة اليورو ، تسارع التضخم بأكثر من التوقعات خلال أيار مسجلا 2،6% وتأكيد رئيسة المركزي الأوروبي عقب قرار خفض الفائدة الأورؤوبية 25 نقطة أساس في اجتماع السادس من الشهر الحالي وهو الخفض الأول منذ عام 2019 ، أن تحديد قرارات الفائدة مستقبلا ستبنى على مستويات التضخم والبيانات المالية ولا يمكن تحديد وتيرة وتوقيت خفض الفائدة الأوروبية من الان لأن ذلك يعتمد على البيانات والأشهر القليلة المقبلة ستشهد الكثير من المطبات ولا نلتزم بأي مسار محدد مسبقا للفائدة .

وفي الصين ، فقد أثر الانخفاض المفاجئ في نشاط التصنيع الصيني خلال أيار الى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر على اضعاف اليوان أمام الدولار، وتشير وزيرة الخزانة الأميركية أن الصين تمثل 30% من الناتج الصناعي العالمي ونمو حصتها تهديد للاقتصادات .