يتواصل الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي والتأكيد دوما على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار الجهود والمساعي الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، وتجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية .

وما من شك بان الحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية، وما رافقها من اعتصامات الطلبة داخلها، يشكل تحديا للحرب التي يمارسها الاحتلال ولمن يدعم حكومة التطرف الإسرائيلية ويتستر على جرائمها وأن دعم واشنطن اللامتناهي لكيان الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، كان له أثر كبير على الشارع الأميركي وهو ما أدى إلى تزايد هذه المظاهرات المتضامنة واتساع رقعتها وامتدادها إلى جامعات أخرى.

لا بد من مواصلة دعم التحرك العربي لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

خطوات اعتماد مجلس الأمن بيانا يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة تعد خطوات غير كافية لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال والمجازر التي ارتكبها جيشه القمعي.

ولا بد من الانضمام الى جنوب افريقيا ودعمها والتي تحاكم الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وأهمية توسيع الانضمام في ظل تعنت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو سفاح غزة وجبروته واستمراره في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وأهمية اتساع قائمة الدول المنضمة لدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وما من شك بان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، شكل تأكيد دولي على الحقوق الفلسطينية ويعد ذلك اجماعا دوليا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعترافا دوليا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية، ولا بد من تصحيح مواقف الدول وصولا الى إصدار قرار من الأمم المتحدة باعتماد دولة فلسطين عضوا كامل بالأمم المتحدةوالوقوف بجانب الحق الفلسطيني واستمرار الجهود العربية لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

ويجب التأكيد مجددا على رفض جميع المحاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ورفض تكرار سيناريو نكبة عام 1948 مرة أخرى، ولا بد من العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، ويجب الانتباه الى عدم استخدام الجسر المائي الأمريكيفي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه .