اخبار البلد_ باشر بنك الجزائر تحريات معمقة تخص ارباحا مبالغا بها للبنوك العربية العاملة بالبلاد تشمل تحويل أموال قامت بها عدة شركات اجنبية مستمثرة في الجزائر من الأردن والإمارات وقطر ومصر تشتغل في مجال المقاولات والاستيراد والتصدير سواء بتواجد الشركة أو فروع معتمدة لها بالأراضي الجزائرية.
وأكدت مصادر موثوقة أن المحققين وبعد عمليات تدقيق وفحص في ملفات عرب وجزائريين وشركات مختلطة توصلوا الى اكتشاف عمليات تحويل مشبوهة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بلغت قيمتها 450مليون اورو لأسماء مجهولة إضافة الى تحويل عشرات الملايير لشركات أجنبية تحت غطاء استيراد المواد الأولية رغم أن معظم الشركات تستعمل المواد الأولية المقتناة من الأسواق الوطنية.
وكشفت مصادرنا أن شركة أردنية مختصة في صناعة الأسمدة، قامت بتحويل فوائد تتجاوز قيمة راس مالها المعتمد، كما أن مؤسسة إمارتية مختصة في المقاولات قامت بعدة عمليات تحويل بحجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية مع أن المواد الأولية من الأسواق الوطنية.
وكان محافظ بنك الجزائر، قال إن مصالحه تطبق إجراءات رقابة صارمة ودقيقة للمؤسسات المالية العاملة بالبلاد لمحاربة تهريب الاموال وسجل بنك الجزائر توجيه 2258 مراسلة وإنذار في إطار المتابعة وطلب التوضيحات من المؤسسات العاملة بالجزائر اثر قيامها بعمليات تحويل أموال تكون محل شك لبنك الجزائر.
كما وجه بنك الجزائر عدة ملفات للقضاء حيث صدر 120حكم ضد البنوك التي خالفت التعليمات والإجراءات المعتمدة من طرف بنك الجزائر الهيئة التي تتم عبرها عمليات التحويل وأسفرت الأحكام عن إجبار البنك على دفع غرامات مالية تقدر بنحو 2.15 مليار دولار، كما أحصت مصالح بنك الجزائر 238 مخالفة لعمليات التجارة الخارجية حررت اثرها محاضر وأرسلت للجهات القضائية.
وأكدت مصادر موثوقة أن المحققين وبعد عمليات تدقيق وفحص في ملفات عرب وجزائريين وشركات مختلطة توصلوا الى اكتشاف عمليات تحويل مشبوهة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بلغت قيمتها 450مليون اورو لأسماء مجهولة إضافة الى تحويل عشرات الملايير لشركات أجنبية تحت غطاء استيراد المواد الأولية رغم أن معظم الشركات تستعمل المواد الأولية المقتناة من الأسواق الوطنية.
وكشفت مصادرنا أن شركة أردنية مختصة في صناعة الأسمدة، قامت بتحويل فوائد تتجاوز قيمة راس مالها المعتمد، كما أن مؤسسة إمارتية مختصة في المقاولات قامت بعدة عمليات تحويل بحجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية مع أن المواد الأولية من الأسواق الوطنية.
وكان محافظ بنك الجزائر، قال إن مصالحه تطبق إجراءات رقابة صارمة ودقيقة للمؤسسات المالية العاملة بالبلاد لمحاربة تهريب الاموال وسجل بنك الجزائر توجيه 2258 مراسلة وإنذار في إطار المتابعة وطلب التوضيحات من المؤسسات العاملة بالجزائر اثر قيامها بعمليات تحويل أموال تكون محل شك لبنك الجزائر.
كما وجه بنك الجزائر عدة ملفات للقضاء حيث صدر 120حكم ضد البنوك التي خالفت التعليمات والإجراءات المعتمدة من طرف بنك الجزائر الهيئة التي تتم عبرها عمليات التحويل وأسفرت الأحكام عن إجبار البنك على دفع غرامات مالية تقدر بنحو 2.15 مليار دولار، كما أحصت مصالح بنك الجزائر 238 مخالفة لعمليات التجارة الخارجية حررت اثرها محاضر وأرسلت للجهات القضائية.
