أكد التيار القومي التقدمي أن أي قانون انتخابي لا يلبي معاني الديمقراطية من حرية وعدالة، “يعتبر شكلا من أشكال الفساد والتزوير”، مشيرا إلى غياب النزاهة والشفافية الانتخابية خلال الدورتين الانتخابيتين السابقتين، مما أنتج برلمانات لا تمثل إرادة الشعب.
وأضاف التيار في بيان له الخميس، أن قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية أنتج “حالة من التأزيم الاجتماعي والاقتصادي والاستقطاب الحاد كما اسهم بشكل مباشر في تقوية الانتماءات الجهوية والفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة”، مؤكدا انحيازه للنظام الانتخابي الذي يعتمد الانتخابات النسبية، إن كان على صعيد الوطن أو على صعيد المحافظة كما ورد فى اقتراح لجنة الحوار الوطني.
وأشار البيان إلى أن الاعتقالات التي طالت ناشطي الحراك الشعبي والشبابي في الطفيلة وآخرين، “يشكل توتيرا شديدا وضربا للأجواء التي يجري الحديث عنها للإصلاح”، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.
وتاليا نص البيان:
بيان صحفي صادر عن التيار القومي التقدمي
انطلاقا من الحرص على المصلحة الوطنية استجاب التيار القومي االتقدمي للدعوة الحكومية بالمشاركة في حوار حول القانون الانتخابي ونظرا للأهمية الاستثنائية للإنتخابات القادمة ، فأن التيار يسجل ان الاعتقالات لناشطي الطفيلة وأخرين يشكل توتيرا شديدا وضربا للاجواء التي يجري الحديث عنها للاصلاح , وعليه فإن التيار قد شدد على النقاط التالية :-
أولا : على مدى دورتين انتخابيتين سابقتين على وجه الخصوص ، عانت البلاد والعباد من تبعات غياب النزاهة والشفافية الانتخابية مما انتج برلمانات تمثل إرادة المزورين وليس إرادة الشعب وهو ما القى بظلال كئيبة على مجمل العملية السياسية والوضع والوطني والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولذلك فإن البلد لا تحتمل أية انتخابات غير نزيهة .
ثانيا : اإن الديمقراطية تعني ببساطة الحرية والعدالة وأي قانون انتخابي لا يلبي هذين المطلبين يعتبر شكلا من أشكال الفساد و التزوير اننا نؤكد على رفض كل ما من شأنه أن يقصي أو يجحف بتمثيل أي فئة أو مكون من مكونات الشعب تحت أي ذريعة أو فزاعة ،ففي دولة المواطنة يتساوى الناس في الحقوق والواجبات .
ثالثا:لقد انتج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية حالة من التأزيم الاجتماعي والاقتصادي والاستقطاب الحاد كما اسهم بشكل مباشر في تقوية الانتماءات الجهوية والفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة وما تبع ذلك من تفشي ظاهرة العنف المجتمعي .وعليه فإن أي قانون انتخابي يجب ان يتصدى لظاهرة التفتت المناطقي ويعضد الوحدة والهوية الوطنية الاردنية .
رابعا : ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن تكون خارج الاشراف الحكومي المباشر ومتوازنة التركيب.
خامسا:اننا نسجل انحيازنا الى النظام الانتخابي الذي يعتمد الانتخابات النسبية ،ان كان على صعيد الوطن او على صعيد المحافظة كما ورد فى اقتراح لجنة الحوار الوطني كما اننا نسجل تمسكنا بالتوصيات التي ذهبت اليه اللجنة معتمدة مبدأالتوافق والمواطنة من حيث احتساب عدد المقاعد للمحافظات المختلفة .
سادسا :- ان التوصيات التي وردت ايضا بخصوص توسيع وتكبير الدوائر الانتخابية خاصة في عمان والزرقاء واربد هي الاساس الذي ننطلق منه لتوزيع الدوائر …
سابعا:_ نسجل كتيار معارضتنا لما طرح بخصوص تساوي القوة التصويتية _(والذي لم تأخذ به لجنة الحوار الوطني (
ثامنا :_ ضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين وفي المقدمة منهم ابناء الطفيلة
التيار القومي التقدمي
