اكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة تسعى للوصول الى قانون انتخاب يسمح لجميع الاحزاب السياسية بالوصول الى البرلمان.
واضاف لدى لقائه مساء امس ممثلي الاحزاب والتيارات اليسارية والقومية استكمالا للقاءات والحوارات التي اجراها مع كافة الاطياف السياسية للتباحث بشأن مشروع قانون الانتخابات, ان الحكومة تعمل بشكل مكثف «وكخلية نحل» من اجل انجاز اجندتها الاصلاحية موضحا ان «الحكومة تعد وتفي بالتزاماتها التي تقطعها على نفسها».
وقال ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات ووجهات النظر التي تتقدم بها الاطياف السياسية بشأن قانون الانتخاب, مضيفا :«هذه الحوارات تؤخذ على محمل الجد وهي ليست ديكورات».
وشدد رئيس الوزراء على ان الاهم من النظام الانتخابي هو نزاهة الانتخابات مؤكدا ان الحكومة تمتلك من الشجاعة الادبية والاخلاقية مقرونة باتخاذ الوسائل القانونية والفنية لضمان نزاهة الانتخابات.
 واشار الى انه يميل الى الاعتقاد بان النظام الانتخابي الذي قد يكون ملائما هو النظام المختلط الذي يجمع بين نظام الاكثرية ونظام النسبية لكنه في نفس الوقت اكد ان هذا ليس موقفا ايدلوجيا لا يمكن التراجع عنه مضيفا « اعتقد انه لا يوجد قانون كامل او ان هناك من يدعي احتكار الحقيقة « .
 واعرب رئيس الوزراء عن قناعته بان علم القوانين يشبه الى حد ما السياسة فكلاهما فن الممكن مضيفا اذا ثبت مستقبلا من خلال الممارسة للنظام الانتخابي الحاجة الى اجراء تعديلات على القائمة النسبية التي سيتم اعتمادها وشكلها وعددها فلا يوجد مانع من ذلك .
وعلمت «الرأي» ان الحكومة ستجري خلال الايام المقبلة سلسلة اجتماعات فنية مكثفة مع الاطياف السياسية المختلفة, في اطار بلورة الافكار النهائية لقانون الانتخاب والوصول الى توافق بين الافكار التي طرحت خلال الاجتماعات التي عقدتها الحكومة خلال الايام الماضية مع الاحزاب والنقابات والقوى السياسية.
وقدم ممثلو الاحزاب والتيارات اليسارية والقومية خلال اللقاء تصورات حول قانون الانتخاب والنظام الانتخابي حيث اشاروا الى ضرورة اعادة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية مع الاخذ بالاعتبار الديمغرافيا والجغرافيا واقترحوا ان يكون هناك نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ونظام على مستوى الوطن .