اخبار البلد_خاص_ طالب عدد لا بأس به من مساهمي شركة "بيتنا" والتي كانت هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملفها الى المدعي العام بعد ان حجزت على الاموال المنقولة وغير المنقولة  لرئيس مجلس ادارتها "معاوية ضبيان" والمدير العام الوزير السابق المهندس "يوسف حياصات" بضرورة كف يد المتهمين الرئيسين في هذا الملف ومنع مزاولتهما للعمل حيث انهما لا يزالان على رأس عملهما يتقاضيان رواتب كبيرة تتراوح ما بين (15-30) الف دينار شهرياً بالاضافة الى قيامهما ببيع الكثير من المخازن والمحلات التجارية التابعة للشركة بأسعار محروقة في وادي الر مم الامر الذي يتطلب تدخلا مباشراً وسريعاً من الاجهزة الامنية والرسمية ومن مكافحة الفساد لاتمام قرارها في منع خراب ودمار الشركة الذي وصل الى المرحلة الحرجة، اذ ان وجود "ضبيان" و"حياصات" على رأس عملهما فهذا يعني ان على الشركة السلام... فهل من يسمع صرخة المساهمين الذين ضاعوا في مهب الريح ...