اخبار البلد_اختتمت في عمان مساء الثلاثاء 20/اذار الجاري أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوروبي حول مدى مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية لحقوق العمال المهاجرين في التطبيقات العملية.
وقد شارك في الورشة التي عقدت في فندق القدس الدولي على مدار يومين متتالين نخبة من المختصين والممارسين الفاعلين في هذا الجانب، حيث شارك بفعالية عدد من القضاة عن المجلس القضائي الأردني من محافظة اربد والزرقاء وعمان، ومندوبين عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبقية المديريات ذات العلاقة بموضوع العمالة المهاجرة - مديرية الأمن الوقائي وإدارة البحث الجنائي ووحدة الاتجار بالبشر وإدارة الإقامة والحدود وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدارة حماية الأسرة، بالإضافة إلى مشاركين عن وزارة العمل من مديرية التفتيش في الوزارة ومديرية العاملين في المنازل وشارك أيضا عدد من مستشاري ومحامي السفارات العربية والأجنبية ذات العلاقة بالعمالة الوافدة إلى الأردن، كما شارك أيضا ممثلو النقابة العامة للعاملين في العزل والنسيج نيابة عن النقابات العمالية وعدد من ممثلي نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية في عمان وعن منظمات المجتمع المدني الأردنية ومنظمات حقوق الإنسان شارك ناشطون عن اتحاد المرأة الأردنية ومركز دراسات الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وخبراء مختصون من المركزين الداعيين للفعالية ومندوبة عن الاتحاد الأوروبي ومندوب عن منظمات أصحاب العمل شارك رئيس نقابة اصحاب شركات الخدمات المساندة.
وفي ختام اللقاء توصلت الورشة الى مجموعة من التوصيات التي اتفق عليها الحضور المشارك في الورشة والتي سوف تتم عملية مناقشتها لاحقا من خلال لقاءات قادمة للوصول بها إلى أكمل صورة وتقديمها إلى الجهات التشريعية المختصة.
وقد شارك في الورشة التي عقدت في فندق القدس الدولي على مدار يومين متتالين نخبة من المختصين والممارسين الفاعلين في هذا الجانب، حيث شارك بفعالية عدد من القضاة عن المجلس القضائي الأردني من محافظة اربد والزرقاء وعمان، ومندوبين عن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبقية المديريات ذات العلاقة بموضوع العمالة المهاجرة - مديرية الأمن الوقائي وإدارة البحث الجنائي ووحدة الاتجار بالبشر وإدارة الإقامة والحدود وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدارة حماية الأسرة، بالإضافة إلى مشاركين عن وزارة العمل من مديرية التفتيش في الوزارة ومديرية العاملين في المنازل وشارك أيضا عدد من مستشاري ومحامي السفارات العربية والأجنبية ذات العلاقة بالعمالة الوافدة إلى الأردن، كما شارك أيضا ممثلو النقابة العامة للعاملين في العزل والنسيج نيابة عن النقابات العمالية وعدد من ممثلي نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الهجرة الدولية في عمان وعن منظمات المجتمع المدني الأردنية ومنظمات حقوق الإنسان شارك ناشطون عن اتحاد المرأة الأردنية ومركز دراسات الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وخبراء مختصون من المركزين الداعيين للفعالية ومندوبة عن الاتحاد الأوروبي ومندوب عن منظمات أصحاب العمل شارك رئيس نقابة اصحاب شركات الخدمات المساندة.
وفي ختام اللقاء توصلت الورشة الى مجموعة من التوصيات التي اتفق عليها الحضور المشارك في الورشة والتي سوف تتم عملية مناقشتها لاحقا من خلال لقاءات قادمة للوصول بها إلى أكمل صورة وتقديمها إلى الجهات التشريعية المختصة.
