اخبار البلد_ كشف مصدر مطلع تفاصيل قضية استعادة هيئة مكافحة الفساد أكثر من 8 ملايين دينار، من شخص وصفه رئيس الهيئة سميح بينو في تصريحات إعلامية بأنه "مقرب من القصر".
وقال المصدر ليل الاثنين الثلاثاء إن القضية تتعلق بحادث وقع العام الماضي، حين تهربت شركة نقل للسيارات من رسوم وضرائب بلغت أكثر من 11 مليون دينار.
وأضاف أن قراراً صدر من مجلس الوزراء في وقت سابق، خفض المطالبات على المتهربين من الضرائب والرسوم الجمركية، بنسبة 25% لمن يبادر للسداد والتسوية.
كانت هيئة مكافحة الفساد ضبطت بالتنسيق مع دائرة الجمارك فواتير ووثائق تهرب من الرسوم والضرائب والغرامات بلغت حوالي 264ر11 مليون دينار لدى شركة نقل للسيارات في عمان.
وبحسب المصدر، فإن أحد الشركاء في الشركة، أدخل مجموعة من السيارات آنذاك بفواتير تقل قيمتها عن قيمة الفواتير الأصلية، لكن الجمارك تمكنت من ضبط الفواتير الأصلية.
وقال إن مالك الشركة، غسان نقل، أبدى تعاوناً ملحوظاً في سداد المبالغ المترتبة على شركته، لافتاً إلى أنه قدم كفالات بنكية تضمن سداده مبلغ 8.6 ملايين دينار (بعد خصم 25%) على عامين.
وأشار المصدر إلى أن نقل التزم في وقت سابق بسداد نحو 2.5 مليون دينار حصيلة مطالبات أخرى.
وقال المصدر ليل الاثنين الثلاثاء إن القضية تتعلق بحادث وقع العام الماضي، حين تهربت شركة نقل للسيارات من رسوم وضرائب بلغت أكثر من 11 مليون دينار.
وأضاف أن قراراً صدر من مجلس الوزراء في وقت سابق، خفض المطالبات على المتهربين من الضرائب والرسوم الجمركية، بنسبة 25% لمن يبادر للسداد والتسوية.
كانت هيئة مكافحة الفساد ضبطت بالتنسيق مع دائرة الجمارك فواتير ووثائق تهرب من الرسوم والضرائب والغرامات بلغت حوالي 264ر11 مليون دينار لدى شركة نقل للسيارات في عمان.
وبحسب المصدر، فإن أحد الشركاء في الشركة، أدخل مجموعة من السيارات آنذاك بفواتير تقل قيمتها عن قيمة الفواتير الأصلية، لكن الجمارك تمكنت من ضبط الفواتير الأصلية.
وقال إن مالك الشركة، غسان نقل، أبدى تعاوناً ملحوظاً في سداد المبالغ المترتبة على شركته، لافتاً إلى أنه قدم كفالات بنكية تضمن سداده مبلغ 8.6 ملايين دينار (بعد خصم 25%) على عامين.
وأشار المصدر إلى أن نقل التزم في وقت سابق بسداد نحو 2.5 مليون دينار حصيلة مطالبات أخرى.
