اخبار البلد_ قرر مجلس النواب بالاغلبية وقف النقاش بالاستجواب الذي قدمه النائب احمد هميسات بحق وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي كون موضوع الاستجواب المقدم منظورا امام القضاء ووفق النظام الداخلي لا يجوز مناقشة اي موضوع تنظره المحاكم.
وكان النائب هميسات طالب خلال الجلسة بتحويل استجوابه المقدم الى طرح الثقة بالوزير المجالي لعدم اكتفائه بالرد على موضوع الاستجواب المتعلق بالاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بعشرة ملايين دينار ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية الموقعة بينها وبين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
وقال النائب الهميسات ان الشركة بموجب الاتفاقية ملتزمة بدفع مبلغ 2 مليون دينار سنوياً لمدة 5 سنوات, منوهاً انه عند تدقيق نصوص الاتفاقية بين الشركة ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون فان الشركة لم تلتزم بنصوص الاتفاقية ولم تدفع سوى مبلغ 500 الف دينار منذ توقيع الاتفاقية بتاريخ 1/5/.2011
واضاف الهميسات ان الشركة تسببت بخسائر لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون بقيمة 10 ملايين دينار اردني, وتساءل: ماذا عملت الحكومة وخاصة وزير الاعلام من اجل تحصيل هذا المبلغ وهل لجأت الى القضاء وما هي الاجراءات التي قام بها الوزير?
من جانبه قال وزير الاعلام والاتصال راكان المجالي انه بتاريخ 17/2/2010 قامت المؤسسة بتوجيه كتاب للشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني للالتزام بالمبالغ المترتبة عليها الا انها -الشركة- لم تستجب لذلك.
وتابع المجالي قامت المؤسسة برفع دعوى قضائية لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 27/3/2010 ضد الشركة للمطالبة بالقاء الحجز التحفظي الاحتياطي على الشركة لضمان سداد الديون المترتبة عليها والبالغة 10 ملايين و700 الف دينار.
واضاف ان محكمة بداية حقوق عمان اصدرت قراراً بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركة, مشيراً الى ان المحكمة الان في مرحلة الاستماع للشهود.
واستطرد بقوله ما علينا كوزارة اعلام هو ان نلجأ الى القضاء وطلب الحجز التحفظي على الشركة والتي تزيد موجوداتها عن المبلغ المطلوب, وقال: لا نستطيع ان نفعل شيئا الا متابعة الامر مع القضاء.
وكانت الجلسة التي عقدها المجلس جلسة رقابية وتشريعية حيث استمع المجلس الى ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية واقر فيها عددا من القوانين.
وطالب نواب بداية الجلسة من رئاسة المجلس الطلب من الحكومة ان تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بالرد على اسئلة النواب خلال ثمانية ايام حيث ان كثيرا من الاسئلة يمضي عليها شهور عديدة ولا يصل الرد عليها من قبل الحكومة.
وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي انه قام منذ اسبوعين بارسال قائمة بكافة الاسئلة النيابية التي لم يرد عليها الى الحكومة وطالبها بضرورة الرد عليها وفق النظام الداخلي.
واوضح ان الحكومة اذا لم تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص موضوع الاسئلة النيابية فان المجلس يستطيع مؤاخذة الحكومة بالطريقة التي يريدها.
وخلال الجلسة قرر النائب محمد المراعية تحويل سؤاله الموجه للحكومة حول فقدان مسدسات وطلقات نارية من مديرية الامن العام الى استجواب نظرا لعدم كفاية جواب الحكومة وفق ما اعلن خلال الجلسة.
كما قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية المقدمة من واحد وثلاثين نائبا والمتضمن المطالبة باحالة ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح الى هيئة مكافحة الفساد والى لجنة التربية والثقافة والشباب.
ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 قانون السكك الحديد وفق ما ورد الى النواب من مجلس الاعيان.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2012 كما اقرته اللجنة الادارة النيابية.
ووافق النواب على تحويل ملف الجامعات الوهمية والتي المح النواب الى وجود شبهة فساد حولها, بناءً على مذكرة نيابية.
وقال النائب مبارك الطوال ان على وزارة التعليم العالي مسؤولية متابعة ومراقبة هذه المكاتب والمسؤولية تقع على الوزارة ولا يجوز تجاهل الموضوع.
وفي موازاة ذلك, وافق مجلس النواب على اقرار مشروع قانون السكك الحديد كما ورد من مجلس الاعيان.
من جهته وجه النائب محمود الخرابشة سؤالاً للحكومة حول قيام الحكومة بدفع تعويض لشركة نقل بقيمة 300 الف دينار, مطالباً بتوضيح حول الجهة والطريقة التي تم بهما صرف هذا التعويض.
وتساءل النائب زيد الشقيرات عن عدد المستشارين في رئاسة الوزراء والرواتب التي يتقاضونها.
مذكرة نيابية
وقع أربعة وعشرون نائبا امس مذكرة تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها الحكومة بتثبيت رسوم تسجيل الأراضي والشقق إلى5 بالمئة.
وتبنى المذكرة النائب لطفي الديرباني والتي جاءت لدعم قطاع العقارات والأراضي وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك قطاع الإنشاءات وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة.
وناشد موقعو المذكرة بالعمل على تخفيض القيمة التقديرية للأراضي بسبب تراجع الأسعار على مستوى المملكة.
وجاءت المذكرة بناء على عدد من الشكاوى التي قدمت لمجلس النواب نتيجة لتدهور هذا القطاع بسبب ارتفاع الرسوم.
ووقع المذكرة النواب لطفي الديرباني, وخيرالله العقرباوي, وردينه العطي, ويحيى عبيدات, ومحمد الحجوج, ومحمد الظهراوي, وخليل عطيه, وفواز الزعبي, والدكتور خلف الزيود, وموسى الزواهره, وجعفر العبداللات, اولدكتور بسام العمري, وريم بدران, وسمير العرابي, وغازي عليان, ويحيى سعود, ومحمود الخرابشه, وخلود مراحله, ومحمد راشد البرايسه, وعبدالرحيم البقاعي, ونضال القطامين, وطلال العكشه, وغازي مشربش, والمهندس نايف العمري, والدكتور حميد البطاينه, وزيد الشقيرات, وباسل العياصره.
من جهة اخرى شارفت لجنة التحقيق النيابية على الانتهاء من التحقيق في العطاء المحال على إحدى المكاتب الهندسية بخصوص أعمال سلطة مفوضية العقبة الخاصة.
وقال رئيس اللجنة منير صوبر عقب اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان النائب هميسات طالب خلال الجلسة بتحويل استجوابه المقدم الى طرح الثقة بالوزير المجالي لعدم اكتفائه بالرد على موضوع الاستجواب المتعلق بالاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بعشرة ملايين دينار ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية الموقعة بينها وبين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
وقال النائب الهميسات ان الشركة بموجب الاتفاقية ملتزمة بدفع مبلغ 2 مليون دينار سنوياً لمدة 5 سنوات, منوهاً انه عند تدقيق نصوص الاتفاقية بين الشركة ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون فان الشركة لم تلتزم بنصوص الاتفاقية ولم تدفع سوى مبلغ 500 الف دينار منذ توقيع الاتفاقية بتاريخ 1/5/.2011
واضاف الهميسات ان الشركة تسببت بخسائر لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون بقيمة 10 ملايين دينار اردني, وتساءل: ماذا عملت الحكومة وخاصة وزير الاعلام من اجل تحصيل هذا المبلغ وهل لجأت الى القضاء وما هي الاجراءات التي قام بها الوزير?
من جانبه قال وزير الاعلام والاتصال راكان المجالي انه بتاريخ 17/2/2010 قامت المؤسسة بتوجيه كتاب للشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني للالتزام بالمبالغ المترتبة عليها الا انها -الشركة- لم تستجب لذلك.
وتابع المجالي قامت المؤسسة برفع دعوى قضائية لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 27/3/2010 ضد الشركة للمطالبة بالقاء الحجز التحفظي الاحتياطي على الشركة لضمان سداد الديون المترتبة عليها والبالغة 10 ملايين و700 الف دينار.
واضاف ان محكمة بداية حقوق عمان اصدرت قراراً بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للشركة, مشيراً الى ان المحكمة الان في مرحلة الاستماع للشهود.
واستطرد بقوله ما علينا كوزارة اعلام هو ان نلجأ الى القضاء وطلب الحجز التحفظي على الشركة والتي تزيد موجوداتها عن المبلغ المطلوب, وقال: لا نستطيع ان نفعل شيئا الا متابعة الامر مع القضاء.
وكانت الجلسة التي عقدها المجلس جلسة رقابية وتشريعية حيث استمع المجلس الى ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية واقر فيها عددا من القوانين.
وطالب نواب بداية الجلسة من رئاسة المجلس الطلب من الحكومة ان تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بالرد على اسئلة النواب خلال ثمانية ايام حيث ان كثيرا من الاسئلة يمضي عليها شهور عديدة ولا يصل الرد عليها من قبل الحكومة.
وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي انه قام منذ اسبوعين بارسال قائمة بكافة الاسئلة النيابية التي لم يرد عليها الى الحكومة وطالبها بضرورة الرد عليها وفق النظام الداخلي.
واوضح ان الحكومة اذا لم تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص موضوع الاسئلة النيابية فان المجلس يستطيع مؤاخذة الحكومة بالطريقة التي يريدها.
وخلال الجلسة قرر النائب محمد المراعية تحويل سؤاله الموجه للحكومة حول فقدان مسدسات وطلقات نارية من مديرية الامن العام الى استجواب نظرا لعدم كفاية جواب الحكومة وفق ما اعلن خلال الجلسة.
كما قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية المقدمة من واحد وثلاثين نائبا والمتضمن المطالبة باحالة ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح الى هيئة مكافحة الفساد والى لجنة التربية والثقافة والشباب.
ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 قانون السكك الحديد وفق ما ورد الى النواب من مجلس الاعيان.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2012 كما اقرته اللجنة الادارة النيابية.
ووافق النواب على تحويل ملف الجامعات الوهمية والتي المح النواب الى وجود شبهة فساد حولها, بناءً على مذكرة نيابية.
وقال النائب مبارك الطوال ان على وزارة التعليم العالي مسؤولية متابعة ومراقبة هذه المكاتب والمسؤولية تقع على الوزارة ولا يجوز تجاهل الموضوع.
وفي موازاة ذلك, وافق مجلس النواب على اقرار مشروع قانون السكك الحديد كما ورد من مجلس الاعيان.
من جهته وجه النائب محمود الخرابشة سؤالاً للحكومة حول قيام الحكومة بدفع تعويض لشركة نقل بقيمة 300 الف دينار, مطالباً بتوضيح حول الجهة والطريقة التي تم بهما صرف هذا التعويض.
وتساءل النائب زيد الشقيرات عن عدد المستشارين في رئاسة الوزراء والرواتب التي يتقاضونها.
مذكرة نيابية
وقع أربعة وعشرون نائبا امس مذكرة تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها الحكومة بتثبيت رسوم تسجيل الأراضي والشقق إلى5 بالمئة.
وتبنى المذكرة النائب لطفي الديرباني والتي جاءت لدعم قطاع العقارات والأراضي وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك قطاع الإنشاءات وزيادة الإيرادات لخزينة الدولة.
وناشد موقعو المذكرة بالعمل على تخفيض القيمة التقديرية للأراضي بسبب تراجع الأسعار على مستوى المملكة.
وجاءت المذكرة بناء على عدد من الشكاوى التي قدمت لمجلس النواب نتيجة لتدهور هذا القطاع بسبب ارتفاع الرسوم.
ووقع المذكرة النواب لطفي الديرباني, وخيرالله العقرباوي, وردينه العطي, ويحيى عبيدات, ومحمد الحجوج, ومحمد الظهراوي, وخليل عطيه, وفواز الزعبي, والدكتور خلف الزيود, وموسى الزواهره, وجعفر العبداللات, اولدكتور بسام العمري, وريم بدران, وسمير العرابي, وغازي عليان, ويحيى سعود, ومحمود الخرابشه, وخلود مراحله, ومحمد راشد البرايسه, وعبدالرحيم البقاعي, ونضال القطامين, وطلال العكشه, وغازي مشربش, والمهندس نايف العمري, والدكتور حميد البطاينه, وزيد الشقيرات, وباسل العياصره.
من جهة اخرى شارفت لجنة التحقيق النيابية على الانتهاء من التحقيق في العطاء المحال على إحدى المكاتب الهندسية بخصوص أعمال سلطة مفوضية العقبة الخاصة.
وقال رئيس اللجنة منير صوبر عقب اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
