أخبار البلد .. رغم اعترافه بارتكاب الجريمه أمام مدعي عام الجنايات ، محكمة الجنايات الكبرى تقرر براءة المصري م . س . ع ووكيله المحامي الأستاذ ايمن حياصات الذي عاد الى الاردن بعد اربع سنوات من اتهامه بارتكاب جناية القتل العمد بحق مواطن مصري آخر .
في قضية نادره ونوعيه قررت محكمة الجنايات الكبرى ، أعلان براءة الوافد المصري الذي عاد الى الاردن بعد اربع سنوات من ارتكابة لجناية القتل العمد بحق مواطن مصري آخر ، وتعود أحداث الجريمة وفق أفادة المتهم التي أمام محققي البحث الجنائي وامام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الى أنه و بتاريخ 9 / 10 / 2006 وبحدود الساعة الرابعة عصراً توجهت الى شقة المدعو محمد وطلبت منه أعادة المبلغ المالي الذي أعطيته أياه ، إلا أنه قال لي اذا رجعت مرة ثانيه رح أرميك بالمنهل وأشار الى المنهل الموجود بكراج العمارة التي يعمل بها وعندها غادرت ، وبعد صلاة العشاء ذهبت الى كازية العساف ومعي زجاجة بيبسي بلاستيك سعة 1 لتر وقمت بتعبئتها بالبنزين بمبلغ وقدره دينار ، بعد ذلك ذهبت الى منزل المدعو محمد بمنطقة تلاع العلي وكانت الساعة بحدود العاشرة مساء ، ولدى وصولي كانت غرفة المدعو محمد مظلمة وكان الباب مفتوح ، فدخلت الى الغرفة وقمت بسكب البنزين في الغرفة الذي كان يتواجد بها المدعو محمد محمد عوض وحملت ورقه واخرجت ولاعة من جيبي وقمت بأشعال الورقة وألقيتها على الأرض واندلعت النار بالغرفة وهربت )
وجاء في حيثيات قرار محكمة الجنايات الكبرى كما أفاد محامي الدفاع الأستاذ ايمن حياصات لمندوب اخبار البلد .. ( أن أقوال المتهم لدى مدعي عام الجنايات الكبرى والتي اعترف فيها بأرتكابه للجريمه ، فتشير المحكمة انه وأن كانت هذه الأقوال مقبولةً قانوناً في الأثبات ، ذلك أن الأعتراف أمام المدعي العام هو اعتراف قضائي مقبول في الاثبات ، إلا أنه شأنه شأن سائر الادله يخضع لتقييم وتقدير المحكمه وينبغي ان تتوافر فيه شروط صحة الأعتراف ) .
وأضاف المحامي حياصات وهو أحد كتاب الموقع ، انه ومنذ لحظة توكيله في هذه القضيه ودراستها بشكل دقيق وتفصيلي ، خلص الى قناعةً مفادها عدم تطابق أقوال المتهم لدى المدعي العام للواقع على مسرح الجريمه وهو ما ركز عليه في دفاعه ومرافعاته أمام المحكمةً.
واضاف المحامي حياصات الى أن قناعة المحكمة الموقرة وعدالة القضاء الأردني العادل النزيه ، تطابقت مع متانة وقوة دفاع المتهم في هذا الاتجاه حيث خلص قرار محكمة الجنايات الموقرة الى أن ( وبأستبعاد المحكمة لأقوال المتهم لدى الشرطه لمخالفتها للقانون ، وباستبعاد اقوال المتهم لدى المدعي العام لعدم مطابقتها للواقع وعدم تناسقها وتجانسها مع باقي الأدله ولعدم ورود أية بينه تربط المتهم بالجرم المسند اليه فإنه يترتب على ذلك أعلان براءة المتهم مما اسند اليه )
في قضية نادره ونوعيه قررت محكمة الجنايات الكبرى ، أعلان براءة الوافد المصري الذي عاد الى الاردن بعد اربع سنوات من ارتكابة لجناية القتل العمد بحق مواطن مصري آخر ، وتعود أحداث الجريمة وفق أفادة المتهم التي أمام محققي البحث الجنائي وامام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الى أنه و بتاريخ 9 / 10 / 2006 وبحدود الساعة الرابعة عصراً توجهت الى شقة المدعو محمد وطلبت منه أعادة المبلغ المالي الذي أعطيته أياه ، إلا أنه قال لي اذا رجعت مرة ثانيه رح أرميك بالمنهل وأشار الى المنهل الموجود بكراج العمارة التي يعمل بها وعندها غادرت ، وبعد صلاة العشاء ذهبت الى كازية العساف ومعي زجاجة بيبسي بلاستيك سعة 1 لتر وقمت بتعبئتها بالبنزين بمبلغ وقدره دينار ، بعد ذلك ذهبت الى منزل المدعو محمد بمنطقة تلاع العلي وكانت الساعة بحدود العاشرة مساء ، ولدى وصولي كانت غرفة المدعو محمد مظلمة وكان الباب مفتوح ، فدخلت الى الغرفة وقمت بسكب البنزين في الغرفة الذي كان يتواجد بها المدعو محمد محمد عوض وحملت ورقه واخرجت ولاعة من جيبي وقمت بأشعال الورقة وألقيتها على الأرض واندلعت النار بالغرفة وهربت )
وجاء في حيثيات قرار محكمة الجنايات الكبرى كما أفاد محامي الدفاع الأستاذ ايمن حياصات لمندوب اخبار البلد .. ( أن أقوال المتهم لدى مدعي عام الجنايات الكبرى والتي اعترف فيها بأرتكابه للجريمه ، فتشير المحكمة انه وأن كانت هذه الأقوال مقبولةً قانوناً في الأثبات ، ذلك أن الأعتراف أمام المدعي العام هو اعتراف قضائي مقبول في الاثبات ، إلا أنه شأنه شأن سائر الادله يخضع لتقييم وتقدير المحكمه وينبغي ان تتوافر فيه شروط صحة الأعتراف ) .
وأضاف المحامي حياصات وهو أحد كتاب الموقع ، انه ومنذ لحظة توكيله في هذه القضيه ودراستها بشكل دقيق وتفصيلي ، خلص الى قناعةً مفادها عدم تطابق أقوال المتهم لدى المدعي العام للواقع على مسرح الجريمه وهو ما ركز عليه في دفاعه ومرافعاته أمام المحكمةً.
واضاف المحامي حياصات الى أن قناعة المحكمة الموقرة وعدالة القضاء الأردني العادل النزيه ، تطابقت مع متانة وقوة دفاع المتهم في هذا الاتجاه حيث خلص قرار محكمة الجنايات الموقرة الى أن ( وبأستبعاد المحكمة لأقوال المتهم لدى الشرطه لمخالفتها للقانون ، وباستبعاد اقوال المتهم لدى المدعي العام لعدم مطابقتها للواقع وعدم تناسقها وتجانسها مع باقي الأدله ولعدم ورود أية بينه تربط المتهم بالجرم المسند اليه فإنه يترتب على ذلك أعلان براءة المتهم مما اسند اليه )
