اخبار البلد_خاص_ علمت "اخبار البلد" من مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عون الخصاونة قد أحال" 3 "ملفات تتعلق بصندوق المشاريع التنموية التابع لمؤسسة "موارد" إلى النائب العام في محكمة امن الدولة، الذي اكد بدوره صحة تسلمه تلك الملفات الثلاث والتي سيصار الى العمل والتحقيق فيها خلال الاسبوع الجاري.
وتتلخص قضية جدار عمان (وادي صقرة) في قيام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملاين دينار لتضاف الى اراضي اخرى يملكها الصندوق كما تم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب.
وقد تم انجاز التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها وكذلك حفر الارض وبناء بعض الاساسات الا انه لم يتم تسويق المشروع حيث توقف العمل به بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية فيما لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها حيث كانت تستدعى الشركة أو الشخص ويتم التعاقد معه مباشرة.
وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات حوالي (30) ثلاثين مليون دينار .
اما قضية مشروع المنتجع السياحي/خشم جعوان/البحر الميت فتتلخص في ان المشروع يتمثل برغبة الصندوق انشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطيء الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق وبطريقه تختلف عن منتجع شاطيء سويمة السياحي (O-Beach) بحيث تحتوي فندقا سياحيا.
وقد تم التعاقد مع احدى شركات التعهدات للقيام بالحفر صرف لها مبلغ مليون 257 ألفا و774 دينارا ، كما تم التعاقد مع مكتب للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم دفع له مبلغ مليون و486 الفا 709 دولارات ، وكذلك التعاقد مع شركة عالمية للمنتجعات والفنادق للقيام بدراسة جدوى تشغيلية دفع لها مبلغ (193500) دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء نادي صحي، كما تم دفع مبلغ (141030) دولارا لصالح شركة عالمية مقابل تقديم خدمات ومبلغ (123966) دينارا لصالح شركة اخرى للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات.
اما قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق فتتلخص بقيام الصندوق باجراء الدراسات والتصاميم لانشاء نادي للضباط في الموقع المحدد لانشاء القيادة العامة في دابوق.
وقد ابرم المهندس اكرم ابو حمدان المفوض العام للصندوق عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لاعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود (40) دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود (23000) متر مربع وقد بلغت تكلفة هذه الدراسات حوالي (1800000) دينار وتدل القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها الى وجود مبالغة فيها بحدود (600000) دينار اردني .
واكد المصدر ان التحقيقات بينت ارتكاب العديد من المخالفات في هذه القضايا اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذه المشروعات ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق و المفوض العام المهندس أكرم ابوحمدان مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كمال عام. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة (175) من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.
وتقع المسؤولية عن صرف هذه المبالغ اضافة الى المهندس ابو حمدان على كل من مديرة المشاريع ( منال . ر ) ، مدير الدراسات ( اديب . ح ) ، مساعد المفوض لشؤون المشاريع ( رعد . ح ) والمحاسب الرئيسي في الدائرة المالية ( فراس . ه ) والمدير المالي ( زيد . ع ) ، كما تقع مسؤولية عدم الرقابة والاشراف ومخالفة انظمة الصندوق على هيئة ادارته .
يذكر ان مجلس هيئة مكافحة الفساد كان خاطب رئيس الوزراء في شهر كانون الثاني الماضي احالة هذه القضايا الى النيابة العامة في محكمة أمن الدولة سندا للصلاحيات المناطة به بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 و قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة
وتتلخص قضية جدار عمان (وادي صقرة) في قيام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملاين دينار لتضاف الى اراضي اخرى يملكها الصندوق كما تم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب.
وقد تم انجاز التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها وكذلك حفر الارض وبناء بعض الاساسات الا انه لم يتم تسويق المشروع حيث توقف العمل به بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية فيما لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها حيث كانت تستدعى الشركة أو الشخص ويتم التعاقد معه مباشرة.
وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات حوالي (30) ثلاثين مليون دينار .
اما قضية مشروع المنتجع السياحي/خشم جعوان/البحر الميت فتتلخص في ان المشروع يتمثل برغبة الصندوق انشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطيء الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق وبطريقه تختلف عن منتجع شاطيء سويمة السياحي (O-Beach) بحيث تحتوي فندقا سياحيا.
وقد تم التعاقد مع احدى شركات التعهدات للقيام بالحفر صرف لها مبلغ مليون 257 ألفا و774 دينارا ، كما تم التعاقد مع مكتب للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم دفع له مبلغ مليون و486 الفا 709 دولارات ، وكذلك التعاقد مع شركة عالمية للمنتجعات والفنادق للقيام بدراسة جدوى تشغيلية دفع لها مبلغ (193500) دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء نادي صحي، كما تم دفع مبلغ (141030) دولارا لصالح شركة عالمية مقابل تقديم خدمات ومبلغ (123966) دينارا لصالح شركة اخرى للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات.
اما قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق فتتلخص بقيام الصندوق باجراء الدراسات والتصاميم لانشاء نادي للضباط في الموقع المحدد لانشاء القيادة العامة في دابوق.
وقد ابرم المهندس اكرم ابو حمدان المفوض العام للصندوق عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لاعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود (40) دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود (23000) متر مربع وقد بلغت تكلفة هذه الدراسات حوالي (1800000) دينار وتدل القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها الى وجود مبالغة فيها بحدود (600000) دينار اردني .
واكد المصدر ان التحقيقات بينت ارتكاب العديد من المخالفات في هذه القضايا اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرر نفس الاسماء في هذه المشروعات ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق و المفوض العام المهندس أكرم ابوحمدان مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كمال عام. وتعتبر هذه المخالفات جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة (175) من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.
وتقع المسؤولية عن صرف هذه المبالغ اضافة الى المهندس ابو حمدان على كل من مديرة المشاريع ( منال . ر ) ، مدير الدراسات ( اديب . ح ) ، مساعد المفوض لشؤون المشاريع ( رعد . ح ) والمحاسب الرئيسي في الدائرة المالية ( فراس . ه ) والمدير المالي ( زيد . ع ) ، كما تقع مسؤولية عدم الرقابة والاشراف ومخالفة انظمة الصندوق على هيئة ادارته .
