اخبار البلد_ عمر عياصرة _النائب عبد الله النسور ومن خلال مشاركته في منتدى السبيل أول أمس، تنبّأ بأنّ حكومة القاضي الخصاونة سترحل قريبا وقبل حل البرلمان.
هذه النبوءة التي شدد عليها النسور، لم تظهر أنّها مجرد أمنيات، ورغم أنّه لم يقدّم براهين على ذلك إلاّ أنّ الأمر لا يخلو عند الرجل من معلومة أو احتمال أو سيناريو معدّ.
كلنا يعلم أنّ القصر في مخططه الذي فهمناه يريد من حكومة الخصاونة إنجاز القوانين الإصلاحية المعروفة وتقديمها للبرلمان لإقرارها، وبعد ذلك تأتي خطوة حل البرلمان واستقالة الحكومة والشروع بانتخابات مبكرة.
لكن ما قاله النسور جعلنا نتساءل عن الأسباب وعن المدى الذي قد يتراجع فيه القصر تاركا وراءه السيناريو المفضل السابق الذي ذكرناه آنفا.
الواضح أنّ صانع القرار قلق من احتمال أن لا تنجح الصيغة الماضية بإنهاء الحراك والمطالبات التي تجتاح الشارع، وعندها سيكون ماثلا للعيان مقولة «كأنّك يا أبو زيد ما غزيت».
حكومة الخصاونة لم تنجح حتى اللحظة في إنهاء حراك الشارع كما وعدت، كما أنّها لم تستطع ترويض الحركة الإسلامية وسحبها إلى مناطق الصيغة الرسمية التي تتبناها الحكومة بناءً على أوامر المرجعيات.
كما أنّ المؤسسات جميعا، حكومة وبرلمان ومخابرات، لا زالوا غير قادرين على تقديم خطوات إصلاحية تستطيع أن تسبق ماكينة الغضب الاقتصادي والاجتماعي المتنامي والذي ينذر بتداعيات خطيرة.
في أثناء حديث الدكتور عبد الله النسور عن نبوءته، تبادر إلى ذهني عريضة المئة شخصية التي لا زالت طيّ الانتظار، والتي انطلقت فكرتها من مدينة السلط.
وجال التحليل بي بعيدا، وتساءلت هل يمكن أن يكون القصر قد بدأ التفكير بحكومة «إنقاذ وطني» تأتي بعد رحيل الحكومة وحل البرلمان؟
إنهاء الحالة المائعة التي يعيشها مشهدنا باتت مسؤولية مباشرة يقع كاهلها على الملك شخصيا، فالمعطيات بين يديه وأداء المؤسسات الموتور وتعديات الأجهزة الأمنية لن يكبحها إلاّ إرادته الضاغطة.
إنّ صيغة حكومة توافق وطني لا زالت مطلبا، وتبدو حلا، حكومة تفتح الدستور، وتأتي بقانون انتخاب ينتج مجلس سياسي، وبعدها تنتهي الحكاية ونذهب كلنا هرولة للتنمية على أسس سليمة.
هذه النبوءة التي شدد عليها النسور، لم تظهر أنّها مجرد أمنيات، ورغم أنّه لم يقدّم براهين على ذلك إلاّ أنّ الأمر لا يخلو عند الرجل من معلومة أو احتمال أو سيناريو معدّ.
كلنا يعلم أنّ القصر في مخططه الذي فهمناه يريد من حكومة الخصاونة إنجاز القوانين الإصلاحية المعروفة وتقديمها للبرلمان لإقرارها، وبعد ذلك تأتي خطوة حل البرلمان واستقالة الحكومة والشروع بانتخابات مبكرة.
لكن ما قاله النسور جعلنا نتساءل عن الأسباب وعن المدى الذي قد يتراجع فيه القصر تاركا وراءه السيناريو المفضل السابق الذي ذكرناه آنفا.
الواضح أنّ صانع القرار قلق من احتمال أن لا تنجح الصيغة الماضية بإنهاء الحراك والمطالبات التي تجتاح الشارع، وعندها سيكون ماثلا للعيان مقولة «كأنّك يا أبو زيد ما غزيت».
حكومة الخصاونة لم تنجح حتى اللحظة في إنهاء حراك الشارع كما وعدت، كما أنّها لم تستطع ترويض الحركة الإسلامية وسحبها إلى مناطق الصيغة الرسمية التي تتبناها الحكومة بناءً على أوامر المرجعيات.
كما أنّ المؤسسات جميعا، حكومة وبرلمان ومخابرات، لا زالوا غير قادرين على تقديم خطوات إصلاحية تستطيع أن تسبق ماكينة الغضب الاقتصادي والاجتماعي المتنامي والذي ينذر بتداعيات خطيرة.
في أثناء حديث الدكتور عبد الله النسور عن نبوءته، تبادر إلى ذهني عريضة المئة شخصية التي لا زالت طيّ الانتظار، والتي انطلقت فكرتها من مدينة السلط.
وجال التحليل بي بعيدا، وتساءلت هل يمكن أن يكون القصر قد بدأ التفكير بحكومة «إنقاذ وطني» تأتي بعد رحيل الحكومة وحل البرلمان؟
إنهاء الحالة المائعة التي يعيشها مشهدنا باتت مسؤولية مباشرة يقع كاهلها على الملك شخصيا، فالمعطيات بين يديه وأداء المؤسسات الموتور وتعديات الأجهزة الأمنية لن يكبحها إلاّ إرادته الضاغطة.
إنّ صيغة حكومة توافق وطني لا زالت مطلبا، وتبدو حلا، حكومة تفتح الدستور، وتأتي بقانون انتخاب ينتج مجلس سياسي، وبعدها تنتهي الحكاية ونذهب كلنا هرولة للتنمية على أسس سليمة.
