اخبار البلد : دعا وزير الصحة عبد اللطيف وريكات، اليوم الاثنين، القطاع الطبي الخاص في المملكة للجلوس حول طاولة الحوار بدلاً من التراشق الإعلامي، معتبراً أن طلب الجانب الليبي مراجعة الفواتير العلاجية لا يدخل في باب التشكيك أو الإتهام بالفساد.
ودعا وريكات في بيان صادر وزارة الصحة، الجمعيات الممثلة للمستشفيات الخاصة إلى "طاولة الحوار المباشر الصريح بدلاً من التراشق الإعلامي الذي يدفع القطاع الصحي ثمنه باهظاً ويلحق الأذى بالسمعة الطيبة التي نريد الحفاظ عليها لا تدميرها، على خلفية أزمة يمكن الوصول إلى تفاهمات عملية حولها".
واندلعت أزمة بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة ، إثر قول وزير الصحة أمام نظيرته الليبية فاطمة حمروش، إن "هناك فساداً وسمسرة في القطاع الطبي الخاص"، فيما وصفت حمروش فواتير علاج المرضى الليبيين الذين يعالجون في المستشفيات الخاصة في الأردن بأنها "خيالية"، مشددة على ضرورة مراجعتها قبل الدفع.
وأكد وريكات أن "الوزارة تسعى إلى تعزيز السمعة الطيبة التي يتمتع بها القطاع الطبي الأردني إقليمياً ودولياً"، موضحاً أن "المستشفيات الخاصة في المملكة ساهمت على مدى السنوات الماضية إلى جانب القطاع الصحي الحكومي في بناء منظومة صحية وضعت الأردن في مقدمة الدول على مستوى الإقليم والعالم في مجال السياحة العلاجية".
وأضاف أن "الوزارة وضعت على سلم أولوياتها بناء شراكة قوية مع القطاع الصحي الخاص ومستشفياته لتطوير واقع الخدمات الصحية وتلبية إحتياجات المواطنين والمقيمين على أرض المملكة فضلاً عن قاصدي الأردن لتلقي الرعاية الطبية".
وكانت جمعية المستشفيات الأردنية ، قرّرت في وقت سابق اليوم، إيقاف علاج رئيس الحكومة عون الخصاونة وأعضاء حكومته في منشآتها، وذلك على خلفية إتهام وزير الصحة عبد اللطيف وريكات للقطاع الطبي الخاص بـ"الفساد والسمسرة" في علاج المرضى الليبيين في المملكة.
وقال رئيس الجمعية عوني البشير في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية في البحر الميت، "قررنا التوقف عن علاج أي مريض لا يثق ولا يحترم ويشكك في نزاهتنا، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزرائه".
واستغرب وزير الصحة في بيانه، تصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، وقال إن "النقد الذي يوجّه للوزارة واتهامها بإيذاء القطاع الخاص يأتي في الوقت الذي تبذل الوزارة أقصى جهودها مع الجانب الليبي للوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستشفيات الخاصة التي قدمت العلاج للأشقاء الليبيين".
وأضاف أن "لقائي مع وزيرة الصحة الليبية فاطمة الحمروش أخيراً ركّز على هذا الجانب حيث أكدت على ضرورة دفع قيم الفواتير المترتبة على علاج المرضى الليبيين لكي تتمكن المستشفيات التي استقبلتهم من الإستمرار في علاجهم في ظل الظروف الصعبة التي باتت هذه المستشفيات تعانيها بسبب المبالغ الباهظة التي تحملتها في علاج المرضى الليبيين".
وأكد أن "اللقاء كان إيجابياً إلى حد كبير حيث أبدت الوزيرة الليبية إلتزام حكومة بلادها بدفع قيمة الفواتير العلاجية بعد مراجعتها".
وأوضح وزير الصحة أن "مراجعة الفواتير العلاجية وطلب الجانب الليبي ذلك لا يدخل في باب التشكيك أو الإتهام بالفساد، بل هو إجراء يتبع بين أي متعاقدين على تقديم خدمة والحصول عليها".
وتساءل "لماذا يعلق فشل المستشفيات الخاصة في إدارة أزمتهم اليوم مع الجانب الليبي على خلفية الفواتير العلاجية، على شماعة الوزارة في الوقت الذي سعت جمعية المستشفيات الخاصة إلى استبعادها منذ البدايات ووقعت مع الجانب الليبي اتفاقيات معالجة لم تكن الوزارة طرفا فيها؟".
وأكد إنه "اتفق مع وزيرة الصحة الليبية على أن تنظم مسألة استقبال المرضى الليبيين وعلاجهم يجب أن يكون تحت إشراف وزارتي الصحة في البلدين ومتابعتهما لهذه العملية من جوانبها كافة للخروج من مأزق الإرباك والفوضى الذي سادها منذ البدايات والتداعيات السلبية التي رافقتها".
يذكر أن الآلاف من المرضى والجرحي الليبيين جرّاء الأحداث التي جرت في ليبيا العام الماضي، يتلقون علاجاتهم في المستشفيات الخاصة في الأردن على نفقة الحكومة الليبية.
