أشعل قرار رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية السماح للشرطة باقتحام حرم الجامعة وقمع احتجاج واعتصام طلابي مناصر لفلسطين وقطاع غزة رافقه اعتقال أكثر من 100 طالب، موجة احتجاجات في عدد من الجماعات الأمريكية العريقة أهمها هارفارد، وبوسطن.

ففي جامعة هارفارد الأمريكية، تظاهر المئات من الطلاب داخل حرم الجامعة تضامناً مع زملائهم الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال في جامعة كولومبيا.

كما أظهرت فيديوهات تجمع عشرات الطالبة في جامعة بوسطن الأمريكية دعماً لفلسطين وغزة، وتنديداً بما قامت إدارة جامعة كولومبيا.

فيما اقتحمت الشرطة الأمريكية أيضاً جامعة كارولينا الشمالية لقمع مظاهرة شبيهة لمظاهرة الجمعة في كولومبيا، حيث نصب الطلاب خيام الاعتصام تنديداً بمنعهم من تنظيم نشاطات احتجاجية على قتل الأطفال في غزة.

اعتداءات على الطلاب

يأتي ذلك فيما أكد غرانت مينر، وهو أحد الطلاب بجامعة كولومبيا الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية المشاركة في مظاهرة تندد بالحرب في غزة، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، أن المظاهرات لا تزال مستمرة، لكنها انتقلت للجانب الآخر من الجامعة، على الرغم من اعتقال أكثر من 100 من الطلبة المشاركين في الاحتجاجات.

وقال مينر إنه وجهت له اتهامات بتقويض النظام العام، وتم اعتقاله لساعات، على الرغم من أن "كل ما قام به هو ترديد شعارات تطالب بوقف الإبادة في غزة"، مضيفاً أن الشرطة "تعاملت مع الطلبة المتظاهرين بعنف بعد اجتياحها مقر الجامعة، وقامت بتقييد أيدي المعتقلين وكأننا في ساحة حرب".

كما قال إن "شرطة نيويورك اعتقلت متظاهرين وقيدتهم في بلد يدعي الديمقراطية"، مؤكداً "أننا على حق في مساندة غزة، ورفض الإبادة فيها". وأضاف أن "الاحتجاج تجاوز ما يجري من إبادة في غزة ليصل إلى الاحتجاج على إدارة الجامعة التي طلبت من الشرطة اعتقالنا".

فيما أشاد مينر بمجموعة من النشطاء السياسيين والفنانين الذين تطوعوا لمساندة طلاب جامعة كولومبيا في احتجاجهم على الإبادة في غزة، وتخصيص أموال دافعي الضرائب لدعم مشتريات السلاح لإسرائيل.

في حين قالت الطالبة ليلى صليبة، التي شاركت في المظاهرات، إن "5 طلبة تم تعليق عضويتهم بالجامعة، وحرمانهم من الدراسة، ووجهت لهم اتهامات بمخالفة قانون الجامعة وقيادة مظاهرة غير مرخص بها"، مضيفة أن "هناك من تم تعليق عضويته بالخطأ ولم يشارك في المظاهرات".

وأكدت ليلى أن "ما قامت به إدارة الجامعة هو ظلم للطلبة، وأن كثيراً من الناشطين انتقدوا ما قامت به الجامعة باعتباره انتهاكاً لحرية التعبير".

وأضافت ليلى أنها كأمريكية من أصل فلسطيني تشعر بالفخر لمساندة زملائها للمظاهرات، احتجاجاً على الحرب في غزة، على الرغم من الإيقاف والاتهام بخرق قوانين الجامعة.

وأكدت ليلى أن الطلبة من أصول مختلفة يرفضون ما يجري في غزة، ومنهم من هم من أصول مسلمة أو مسيحية أو يهودية، مثل زميلها مينر، رغم الاتهام بالإرهاب ومساندة حماس.

وأضافت ساخرة أنه تم توجيه اتهامات بمعاداة السامية للطلبة المتظاهرين، بمن فيهم زميلها مينر الذي وجه له الاتهام ذاته رغم أنه يهودي، مضيفة: "نناضل من أجل الحق، ونرفض التعصب، وسنواصل النضال رغم محاولة حرماننا من حقوقنا".

ووصفت ليلى ما حدث في الجامعة بقولها: "كنا نتحدث مع الصحافة وفجأة رأينا هذا الاجتياح للجامعة من قبل الشرطة، بطلب من رئيسة الجامعة، وكأننا نقترف جرماً كبيراً بحق الأمن القومي، في الوقت الذي كنا نجيب على أسئلة في مؤتمر صحفي".

وأوضحت ليلى أن التجمع في مخيم للاحتجاج على الحرب في غزة تم بطريقة تلقائية، "لأننا ببساطة لدينا الحق في التعبير عن موقفنا تجاه الأمور الفظيعة التي تجري في غزة، ويشترك في رفضها مئات من الطلاب من ديانات مختلفة، وهناك من يساندنا من الأساتذة".

وأشارت إلى أن فكرة الاحتجاج "بدأت من جانب طلبة من أصول فلسطينية، ثم انضم لها طلبة من أصول يهودية يساندون السلام ويرفضون ما يحدث في غزة، لكن ما حدث هو تكرار لطريقة التعامل مع المظاهرات المناهضة لحرب فيتنام في جامعة كولومبيا عام 1962″، ومن وقتها لم يتم اجتياح جامعة كولومبيا من جانب الشرطة بهذا الشكل.

جدير بالذكر أن قرار نعمت شفيق بالسماح للشرطة بفض معسكر الطلاب المتضامنين مع غزة، كان بعد يوم واحد من اجتماع لجنة من الكونغرس مع رئيسة جامعة كولومبيا نعمات "مينوش" شفيق للتحقيق معها بشأن مزاعم بأنها فشلت في حماية الطلاب والموظفين من تصاعد معاداة السامية في الجامعة.

إذ إن الجامعة واحدة من العديد من مدارس النخبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي ظهرت كميدان معركة للاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، والمزاعم المتفجرة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استشهد فيها حوالي 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".