خاص

نبع ماء "عين رباط مع حرمها - منافع عامة" سجلت رسمياً باسم الخزينة "حكومة شرق الأردن آن ذاك" بتاريخ 15-10-1944، بموجب معاملة تسوية بقرار حكم قطعي من قاضي التسوية، والتي لا يجوز للحكومة أو غيرها التصرف بها كونها "منافع عامة" و تحتوي على قيمة تالريخية وأثرية، وهي قطعة أصلية لم يجري عليها أي معاملة افراز أو بيانات تغيير، وهي بالمناسبة تقع في منطقة طبربور، وكانت "أخبار البلد" في تاريخ 7-3 قد نشرت تقريرا يحمل عنوان "فخ قطعة الأرض الملغومة ينفجر في وجه وزير المالية ويحرج مجلس الوزراء"، حيث يمكن لأي متابع في الحكومة أو خارجها أو حتى المهتم بأن يعود لهذه المادة الصحفية التي ذكرنا فيها تفاصيل تقول أن هنالك قطعة أرض "عين ماء" مصنفة كعقار للمنفعة العامة تابع لأملاك الدولة تحولت الى "نتفة" بين ليلة وضحاها، وللأسف الشديد جرى بيع هذه المنفعة العامة الى أحد المتنفذين وبسعر أقل من السعر المقدر به وفق سعر البيع والشراء في المنطقة.

قطعة الأرض هذه ذات قيمة تاريخية وحضارية ليس لأنها ملاصقة لمقبرة اسلامية تحتوي على مسجد ضمن القطعة رقم 93 التابعة لحوض 3 عين رباط، فيما القطعة التي بيعت تحمل الرقم 94، ومع ذلك تم بيعها خلافا لأحكام المادة 6 أ من قانون ادارة أملاك الدولة.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبعد أكثر من 40 يوم على تاريخ النشر حول هذه القضية الهامة، هو أين وصلت التحقيقات في هذه القضية، وفيما اذا تم الاجابة عن استفسار برلماني وجهه النائب فريد حداد على شكل سؤال حول هذه القضية التي تم اثارتها في كل وسائل الاعلام حينها، خصوصا وأن أكثر من جهة رقابية قد قامت بالحصول على الوثائق الخاصة والمتعلقة بهذه القطعة، آملين بالوقت ذاته من وزير المالية أن يخبرنا ومعه الجهات الرقابية "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة" بتزويدنا بآخر ما توصلوا اليه من نتائج حول هذه المخالفة التي لم تحصل من قبل، والتي تمثل ضربة موجعة للقانون والمنفعة العامة، حيث أن الأهالي فقدوا "نبعة" تصنف أنها لخدمتهم، فيما يصر البعض على أن النبعة قد جفت وباتت من أملاكها الخاصة حتى يتم التصرف بها، علما بأن القانون واجراءاته ونصوصه لا تعطي الحق لاي كان التصرف بعيون الماء والمنافع العامة.