محمد نبيل
هل وقع وزير المالية في الفخ والمصيدة التي يبدو أنها نُصبت له حتى وقع في حقل ألغام لن يخرج منه سالماً، باعتبار أنه حامي "المال العام والخزينة" ورئيس اللجنة المركزية لأملاك الدولة ومسؤول عن دائرة الأراضي التي تتبع له ادارياً ومالياً وتنظيمياً، ولكن "من مأمنه يأتي الحذر"..
القصة لا تحتاج الى مقدمات كثيرة، بالرغم من أن نتائجها كارثية وستؤثر على الوزير محمد العسعس وستحرج دولة الرئيس ومجلس الوزراء، الذين سيظهرون وأنهم شركاء في قصة بيع احدى قطع الاراضي "عين ماء" المصنفة بانها عقار مصنف كـ "منافع عامة" تابعة لأملاك الدولة بطريقة مخالفة للقانون، وبها شبهات عديدة تحتاج من دائرة الأراضي ومديرها العام تفسير كيف تحولت قطعة ارض أصلية مصنفة منافع عامة بها عين ماء "رباط مع حرمها" الى "نتفة" ناتجة عن افراز شوارع، علماً بأن هناك أيادي عبثت في هذه القطعة التي تم بيعها لابن شقيقة أحد الوزراء السابقين وبسعر أقل من السعر المقدر به وفق أسعار المنطقة.
ليس هذا فحسب، بل ان المشتري المتنفذ، الذي عرف كيف يختار هذه القطعة دون سواها ودون أن يدفع كامل المبلغ بعد خداع وزير المالية وتضليله، وعدم وضعه بصورة وحقيقة هذه القطعة، التي تم تمريرها من اللجنة المركزية لأملاك الدولة ومن ثم مجلس الوزراء، الذي شاهد توقيع وزير المالية العسعس عليها فبصم وختم لانه يثق تماماً بما وقعه الوزير واطلع عليه، ليتم اكتشاف المصيبة الكاملة أن المعاملة المفخخة قد انفجرت على شكل لغم في وجه الوزير الذي تصرف بحسن نية وبثقة وهو لا يعلم حقيقة ما جرى، وأن المعاملة الملغومة مخالفة لأحكام قانون ادارة املاك الدولة وقانون الملكية العقارية ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة.. وللحديث بقية.
