وتشير الإحصائيات التي اطلعت عليها "الغد"، إلى أن مقدار زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 201 مليون دينار مقابل 86 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع مقداره 115 مليون دينار.
وتشير الإحصائيات إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات، خلال الربع الأول، تم تنفيذها من خلال 205 شركات تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة.
بدوره، قال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي "إن قيام الشركات بزيادة رؤوس أموالها بمثابة خطوة إيجابية وفي غاية الأهمية، وتعكس أن هنالك توسعا ونشاطا في أعمال هذه الشركات داخل المملكة".
وأضاف "أن زيادة رؤوس أموال الشركات تعود أيضا إلى دخول شركاء استراتيجيين لحاجة تلك الشركات لضخ أموال جديدة ورفع رأسمالها من أجل الاستثمار في مشاريع استثمارية جديدة".
وأكد العرموطي أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، خلال الفترة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بتعديلات قانون الشركات وإقرار قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادية والبرنامج الحكومي لتنفيذها، أسهمت بشكل كبير في تعزيز وتسهيل بيئة الأعمال بالمملكة، ما حفز الشركات على إقامة المشاريع فيها.
وأوضح العرموطي أن الدائرة تسعى، باستمرار، إلى تحفيز الشركات القائمة على زيادة رأسمالها من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات من أجل زيادة النشاط الاقتصادي بالمملكة، وإقامة المشاريع التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال "إن الدائرة قطعت شوطا كبيرا في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة من خلال أتمتة أكثر من 90 % من الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى تقليل المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، بحيث أصبحت اليوم لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى".
ووصلت أعداد الشركات المسجلة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 1623 شركة مقابل 1501 شركة تم تسجلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8 %.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
وتشير الإحصائيات إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات، خلال الربع الأول، تم تنفيذها من خلال 205 شركات تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة.
بدوره، قال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي "إن قيام الشركات بزيادة رؤوس أموالها بمثابة خطوة إيجابية وفي غاية الأهمية، وتعكس أن هنالك توسعا ونشاطا في أعمال هذه الشركات داخل المملكة".
وأضاف "أن زيادة رؤوس أموال الشركات تعود أيضا إلى دخول شركاء استراتيجيين لحاجة تلك الشركات لضخ أموال جديدة ورفع رأسمالها من أجل الاستثمار في مشاريع استثمارية جديدة".
وأكد العرموطي أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، خلال الفترة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بتعديلات قانون الشركات وإقرار قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادية والبرنامج الحكومي لتنفيذها، أسهمت بشكل كبير في تعزيز وتسهيل بيئة الأعمال بالمملكة، ما حفز الشركات على إقامة المشاريع فيها.
وأوضح العرموطي أن الدائرة تسعى، باستمرار، إلى تحفيز الشركات القائمة على زيادة رأسمالها من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات من أجل زيادة النشاط الاقتصادي بالمملكة، وإقامة المشاريع التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال "إن الدائرة قطعت شوطا كبيرا في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة من خلال أتمتة أكثر من 90 % من الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى تقليل المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، بحيث أصبحت اليوم لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى".
ووصلت أعداد الشركات المسجلة في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 1623 شركة مقابل 1501 شركة تم تسجلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8 %.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
