أخبار البلد -   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 14 ابريل/نيسان 2024 استدعاء فرقتين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في غزة. وقال: "وفقاً لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة".

وسحبت إسرائيل في وقت سابق من أبريل/نيسان 2024 بعض قواتها من غزة؛ حيث تشن حرباً ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بـ"اجتياح رفح وفرض السيطرة على كامل قطاع غزة"، رغم التحذيرات الدولية من تنفيذ عملية عسكرية في المدينة المكتظة بآلاف النازحين.

جاء ذلك في منشور لسموتريتش عبر منصة "إكس"، بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رد حركة "حماس" على مقترحات الوسطاء بشأن التوصل لصفقة لتبادل الأسرى كان "سلبياً".

وقال سموتريتس وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية": "التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لن يؤدي إلا إلى إبعاد فرصة إعادة الجميع (المحتجزين) إلى ديارهم". وأضاف: "حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه والتوجه إلى رفح الآن، واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كامل قطاع غزة".

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها براً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

عودة الأسرى الإسرائيليين

بدوره، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور عبر "إكس"، أن تل أبيب "ملزمة بالعمل على إعادة 133 مختطفاً إلى منازلهم، في أسرع وقت ممكن".

وصباح الأحد، اعتبر مكتب نتنياهو، أن حماس ردت بشكل "سلبي" على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الإثنين الماضي.

وقال المكتب في بيان: "بعد مرور أكثر من أسبوع على اللقاء في القاهرة، ردت حماس سلباً على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء".

وأضاف أن "رفض اقتراح الوسطاء الثلاثة، الذي تضمن مساحة كبيرة جداً من المرونة من جانب إسرائيل (وفق ادعائه) يثبت أن (رئيس حماس في غزة يحيى) السنوار لا يريد صفقة إنسانية وعودة المختطفين (الإسرائيليين)، ويستمر في استغلال التوتر مع إيران والسعي إلى توحيد الساحات، وإحداث تصعيد شامل في المنطقة".

وتابع: "ستواصل إسرائيل بكل قوة سعيها إلى تحقيق أهداف الحرب ضد حماس، وستبذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين الـ133 من غزة في أقرب وقت ممكن".

وجاء بيان مكتب نتنياهو في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بعقد اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

ولم يصدر تعقيب فوري من "حماس" بشأن بيان مكتب نتنياهو، لكنها قالت، السبت، إنها سلمت ردها لمصر وقطر حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلنت "حماس" مراراً تمسكها بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية تماماً من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ضمن اتفاق لتبادل الأسرى.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

عملية عسكرية وسط قطاع غزة

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد سبق أن أعلن في ثاني أيام عيد الفطر إطلاقه الليلة الماضية عملية عسكرية وصفها بـ"المباغتة" وسط قطاع غزة. وقال في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "بدأت الفرقة 162 الليلة الماضية حملة عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة".

وذكر أن العملية ينفذها "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء الناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162".

وزعم أنه "قبل دخول القوات إلى المنطقة أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو من خلال عدة طلعات جوية هجومية على عشرات البنى التحتية المعادية فوق الأرض وتحتها وسط القطاع". وأضاف: "تم تنفيذ النشاط المشترك للقوات المناوِرة وسلاح الجو بناءً على توجيه استخباراتي دقيق".

وأوضح أنه "وفي إطار النشاط، نفذت قوات سلاح البحرية عدة هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطاع، دعماً للجنود الذين ينشطون في المنطقة".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "شن الجيش الليلة عملية عسكرية على مشارف مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وبدأت العملية بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة".

في حين تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".