كشفت مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام خاطب الحكومة عبر وزارة العدل أمس الأول الخميس، للمباشرة في الإجراءات الرسمية والقانونية للحجز على أموال مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي في الخارج عبر القنوات الرسمية المختصة.

وأضافت المصادر لـ»الدستور» أن النائب العام خاطب الحكومة للحجز على أموال الذهبي في (لبنان ودبي وإحدى الدول الأوروبية)، مشيرة إلى أن قيمة أرصدته مع شركاء يشتبه بتورطهم بقضايا فساد في الخارج وفق نتائج التحقيق التي يجريها مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني تجاوزت نصف مليار دينار أردني.

وكان المدعي العام الصوراني قرر أواخر كانون الثاني الماضي الحجز التحفظي على أموال الذهبي المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت تقارير وبيانات ووثائق تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بتلك الجرائم، فيما تم إيقافه على ذمة التحقيق في سجن الجويدة قبل أن يتم نقله إلى سجن سواقة في التاسع من شباط الماضي بعد أن أسند إليه تهم الاختلاس والرشوة والاستثمار الوظيفي.