قامت دائرة مراقبة الشركات في الآونة الأخير بتحويل العديد من الشركات المساهمة العامة إلى التصفية الإجبارية حفاظا على ما تبقى من حقوق الأطراف المعنية والمساهمين. وتقوم دائرة مراقبة الشركات بتعيين مصفي من ذوي الخبرة في شؤون الشركة لتسيير أعمال بيع الموجودات وتسديد المستحقات لأصحابها حسب الأولويات التي حددها القانون.
ولكن السؤال الصعب هو: ماذا بشأن الشركات التابعة؟ فعندنا يتم حل مجلس إدارة الشركة الأم أو انتهاء مدة صلاحياته وتعيين مصفي، يبقى المجلس المنحل يتولى إدارة الشركات التابعة في ظل غياب رقابة الشركة الأم التي هي الهيئة العامة للشركات التابعة. علما بأن الشركات التابعة وجميع موجوداتها هي ملك للشركة الأم، والشركة الأم هي صاحبة الولاية عليها.
وقد علمت أخبار البلد أن في إحدى الشركات التابعة لشركة مساهمة عامة يقوم أعضاء من المجلس باستثمار هذا الفراغ القانوني حيث يسحبون مبالغ تصل إلى ٢٥٠ ألف دينار من أرصدة الشركة لدى المحاكم. كيف يتم التصرف بهذه المبالغ؟ لا أحد يعلم؟ ولا أحد يملك الصلاحية لمساءلة المفوض عن الشركة حسب سجلات دائرة مراقبة الشركات، بينما لم يعد لهم أي صلاحيات في الشركة الأم.
في ظل هذا الفراغ القانوني، وتجنبا للعبث بأموال الشركات لتحقيق أهداف شخصية، تؤكد أخبار البلد على ضرورة التحرك السريع من قبل دائرة مراقبة الشركات لتصويب هذا الوضع الخطير بحيث يكون أي قرار لحل مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أن يشمل الشركات التابعة، أي أن يتم كف أيديهم عن الشركة المساهمة العامة وشركاتها التابعة لها. وفي نفس الوقت في حال تعيين مصفي للشركة الأم أن يمنح صفة المصفي للشركات التابعة كذلك.
