وبدأ بالمقابل الفريق التشريعي في الحكومة بعقد المزيد من الإجتماعات المغلقة المطولة التي تهدف للتوصل إلى شبه إتفاق على قانون جديد للإنتخاب يقطع بالبلاد خطوة ضرورية في مواجهة الإستعصاء السياسي.

لكن جلسة البرلمان ليوم الأربعاء الماضي أوقفت في لحظة حاسمة بقرار من رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي خلافا لحماس الحكومة التي كانت ترغب في مضي الجلسة قدما لإنجاز قانون الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وهو قانون سبق أن دفع النائب اليساري المخضرم بسام حدادين لإتهام زملائه بالمماطلة قصدا فيه للبقاء في الكراسي أطول فترة ممكنة حيث يعني إنجاز تشريعات الإنتخاب حل البرلمان فورا تمهيدا لإجراء إنتخابات عامة مبكرة.

ويوم الأربعاء الماضي فوجئت الحكومة كغيرها بالمعلومات الصحفية التي تحدثت عن تحرك على جبهة بعض الشخصيات السياسية المعروفة لمطالبة القصر الملكي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل وزارة إنتقالية تجري الإنتخابات فورا ضمن ما يعرف الأن محليا بإسم مبادرة مروان الحمود وهو سياسي قديم له ثقل عشائري فضل لسنوات البقاء في ظل الأضواء والإبتعاد عن الأضواء.

الحمود الذي بدأ طوال يومي الأربعاء والخميس يتلقى الإتصالات المستفسرة عن طبيعة وجدية وخلفيات الحراك السياسي الذي قيل أنه يقوده الأن أو يستعد لقيادته ضد الوزارة الحالية برئاسة الدكتور عون الخصاونة ضمن ما عرف بأنه 100 شخصية من الوزن الوطني الثقيل ستطالب الملك بإقصاء الحكومة.

المفارقة أن الحمود الذي ظهر إسمه فجأة على مسرح الأحداث خلافا لعادته لم يتقدم بأي نفي أو توضيح لما تردد حول نيته التحرك والإنطباع العام بأن الرجل لا يفعل ذلك إرتجالا أو في سياق الطموح الشخصي فهو بقي لعقدين أكثر الشخصيات الوطنية المهمة إبتعادا عن الإستقطاب والطموح بالعودة للواجهة السياسية.

وقبل يومين من الإعلان المبكر عن وثيقته الأولية كان الحمود وفي إحدى المناسبات الإجتماعية يمتدح علنا الحكومة ورئيس الوزراء الحالي ويعترض على محاولات مناكفة الوزارة وإشغالها وإستهدافها لكن بعد 48 ساعة فقط على ذلك تغيرت الأجواء وإرتبط إسم الرجل بمحاولة لا يمكن إستسهالها لإنهاء تجربة الحكومة الحالية وهي محاولة لا ينفيها الحمود لكنه أبلغ من إتصل به يومي الأربعاء والخميس بأن رسالته للملك لا زالت فكرة وقد تتبلور أكثر في الأيام المقبلة .

وقد حاولت الحكومة طي صفحة قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات الأربعاء حتى ترسل تطمينات للقصر الملكي وللشارع ولجميع الأطراف بأنها ماضية قدما في القيام بواجباتها في التحضير للإنتخابات التي ستعني بموجب التعديلات الدستورية خروج وزارة الخصاونة من الملعب السياسي.

لكن الجلسة النيابية التي كان ينبغي ان تشتت الإنتباه قليلا عن حراك شخصية من وزن الحمود لم تكتمل.. لذلك إستمر التساؤل حول خلفيات وأسرار الظهور المفاجيء لقصة الوثيقة التي سيتبناها الحمود وتنتهي بتوقيع مئة شخصية على رسالة مهمة ستخاطب القصر الملكي.

وزاد مستوى الجدل عندما ظهرت أسماء جديدة يقال أنها قد تتوافق مع الحمود على الأجندة التي يقترحها في الوقت الذي إتهم فيه الكاتب في صحيفة الرأي محمد الصبيحي وزير المالية في الحكومة الدكتور أميه طوقان بعدم التعاون مع سلطات الإدعاء العام فيما ينعلق بالتحقيقات التي تطال فساد مفترض لمسئولين سابقين.

الصبيحي وهو محام أيضا كان دوما مقربا من الإطار القانوني والإعلامي في الحملة على الفساد وعبر مقال نشرته صحيفة الرأي تحدث الرجل عن سكرتيرة وزير المالية التي تعتذر عن الإجابة على إستفسارات القضاء مما يضع وزير المالية في الحكومة في مستوى التقصير في التعاون مع ملفات التحقيق بالفساد حسبما روج الصبيحي في إتهام سيزيد الضغط على حكومة الخصاونة.

وبالتوازي لا زالت أجواء الشارع مشحونة سياسيا فهي تطالب بإقصاء الحكومة والبرلمان معا وتنضم يوميا قطاعات جديدة من المواطنين والموظفين لحالات الإعتصام والإضراب عن العمل في الوقت الذي بدأت فيه بعض أوساط الحراك السياسي في الشارع التلويح بخطاب وخطوات تصعيدية إعتبارا من شهر نيسان المقبل