جاءت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، متوافقة مع التوقعات، وهي أنباء جيدة لأولئك الذين ينتظرون تخفيض أسعار الفائدة، من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
إذ تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - إلى زيادة شهرية بنسبة 0.3%، بانخفاض من 0.5% في يناير، ويعني هذا التراجع الطفيف، أن هناك ضغطًا أقل، للحفاظ على الأسعار عند مستواها المرتفع حاليًا، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".
التحلي بالصبر
وكتب جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، في مذكرة يوم الجمعة، أنه "بحلول الوقت الذي يجتمع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، يجب أن تكون البيانات مقنعة بما يكفي، لبدء عملية تطبيع أسعار الفائدة".
وأضاف: "لكن حيث نجلس اليوم، تحتاج الأسواق إلى التحلي بنفس الصبر، الذي يظهره بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وبالنظر للبيانات على أساس سنوي، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، زيادة بنسبة 2.5%، مقارنة مع 2.4% المسجلة الشهر الماضي.
وفي الواقع، على مدى الأشهر الأربعة الماضية، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي زيادات متناقصة. ومع ذلك، باستثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، واصل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي انخفاضه، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي.
وتفصيلاً، أظهر التقرير أن الأسعار في الولايات المتحدة، تتباطأ في الخدمات الأساسية، والتي يتوقع روتش أن تستمر في الانخفاض لبقية العام.
وكتب أن هذه علامة إيجابية لأنها تعني بالتأكيد، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه سبب كبير لرفع أسعار الفائدة، على عكس ما اقترحته بعض "المجموعات الهامشية".
أخبار جيدة
وتظهر البيانات أن الإنفاق على الخدمات، عاد أيضًا إلى اتجاهات ما قبل جائحة كوفيد 19.
وقال روتش إن هذا مؤشر أخضر آخر، فهو يشير إلى أن الدخل المتاح يتجه نحو الاعتدال، مما يعني أن نمو الإنفاق الاستهلاكي، يجب أن يتباطأ في الأشهر المقبلة. وهذا أمر ملحوظ بالنظر إلى أن المستهلكين هم المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.
ووفقا لبيزنس إنسايدر، اختتم روتش بأن "هذه أخبار جيدة بشكل عام للأسواق".
جدير بالذكر أنه في20 مارس الجاري، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض عند 5.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما، مقترحا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العامين الماضيين، حتى وصلت إلى نطاق 5.25- 5.5%، في محاولة لمحاربة أعلى معدل تضخم منذ عقود.
