هبة الحاج

* العمال ينددون بقرار الفصل القاتل ويكشفون تفاصيله المروعة"

* مصير عائلات العمال في قبضة الحكومة.. وصرخاتهم تطالبها باستعادة ضميرها والرجوع عن القرار

* العمال يستغيثون بالملك لإنقاذهم من مصيرهم المجهول

في زمن يشكل فيه الحزن والألم حقيقةً مؤلمة لكل أردني، بسبب المجازر الدموية التي تحدث بحق إخوتنا في قطاع غزة، تأتينا حكومتنا بقرارٍ قاسٍ يضع المزيد من العبء على كاهل الأشقاء الفلسطينيين. ففي وقت تمتلئ فيه صلواتنا بالدعاء لأهل غزة بالصمود والنصر، يقرع ناقوس الخطر قرار لجنة العطاءات المركزية بفصل كل العاملين من غزة وأبناء الأردنيات من العمل في العطاءات الحكومية، مما يهدد بحرمانهم من العيش الكريم ويجبرهم على مواجهة الأمر بالتشرد أو التسول أو حتى السجن.

لم تتساءل الحكومة أو المسؤولون الذين وضعوا هذه الشروط عن المأساة التي ستعانيها عائلات العمال الفقراء، حيث يمثلون عشرات الآلاف وقد قطعت مصادر رزقهم، ومن المؤكد أن البعض منهم سيضطر لمواجهة آفة التشرد أو التسول أو حتى السجن.

في حديث خاص مع "أخبار البلد"، كشف محمد وشاح، ممثل مجموعة من عمال شركة الشهد للخدمات في مستشفيات البشير، تفاصيل قرار فصلهم، الذي جاء وفقاً لبلاغ صادر عن رئيس الوزراء في 17 أبريل 2022، مما أدى إلى توقفهم عن العمل بسبب عدم حصولهم على الرقم الوطني.

من جانبه، أكد محمود الدميسي، المتحدث باسم العمال، الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها عائلات العمال من قطاع غزة، حيث يتمثلون في فئة محدودة الدخل ولا يمتلكون مدخرات، مما يفرض عليهم مزيداً من الألم والحزن. 

وفي رد فعل مؤلم، يتساءل عمال المستشفيات عن مستقبلهم، حيث أنهم يعانون من حالة اقتصادية صعبة وقد أصبحوا عرضة للتشرد والتسول أو حتى السجن.

 العمال، الذين يشعرون بالقهر واليأس، يتطلعون إلى مساعدة الحكومة والتدخل من جلالة الملك عبدالله الثاني، بطلب استثناء أبناء قطاع غزة من هذا القرار، ليتمكنوا من مواجهة صعوبات الحياة وتأمين احتياجاتهم الأساسية بكرامة واستمرارية.