كما أكد خلال اللقاء الحواري مع هيئة شباب كلّنا الأردن / فرع عمان اليوم أن الربيع الأردني سيُفضي في النهاية إلى صيف آمن وهادئ من خلال وقوف كل الأردنيين خلف مسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها جلالة الملك.
وقال إن جلالة الملك شدد على أنه : (لا حماية لفاسد)؛ لهذا لن تتوان الحكومة عن تحويل كل ملفات الفساد إلى القضاء؛ بعد استكمال إجراءات التحقق والتحقيق فيها.
ورفض القرآله محاولات استهداف مؤسسات الوطن وتشويه صورتها بإسم الحرية والديمقراطية وتحت شعارات الإصلاح.
وقال إنه من الظلم إتهام الأردن بالفساد بسبب وجود أشخاص فاسدين، ستتم محاسبتهم عبر القضاء العادل والنزيه؛ وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم؛ واستعادة حقوق الوطن منهم.
وحيّا كافة الحراكات السلمية المسؤولية التي تهدف إلى إيصال صوتها ومطالباتها بالإصلاح إلى المسؤولين دون المس بكرامة الوطن؛ أو الإساءة للنموذج الأردني الرائع في الديمقراطية ودولة المؤسسات.
وأشاد القرآله بالدور الوطني الذي تتعامل فيه الأجهزة الأمنية بمسؤولية عالية مع هذه الحراكات. واعتبر هذه الأجهزة صمام الأمان وركيزة أمن الوطن وحماية الديمقراطية فيه.
ودعا الوزير الشباب إلى توسيع وتفعيل دورهم في التنمية السياسية والانضمام للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الشابية والنقابات، لأن العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي في الخدمة العامة وان يكونوا الأداة الرئيسية لمحاربة العنف المجتمعي وخاصة في الجامعات.
وأوضح بأن دور الشباب في الاصلاح مهم وحاسم في توجيه هذه الاصلاحات نحو المسعى المدني الذي يُنجح التحولات الديمقراطية؛ ويبني مجتمع المعرفة والحرية وكرامة الأجيال.
وثمّن القرآله مشاركة قطاعات الشباب في مسيرة الاصلاح الشاملة والتي تمتلك التكنولوجيا بكل ذكائها وخبراتها؛ والكفاءة العلمية والخبرات العريضة؛ التي أكسبتهم مهارات وقيم العمل الجماعي الديمقراطي؛ وعلى رأسها مهارات الحوار والتفاوض والاقناع والخطابة؛ والتعددية السياسية والفكرية والمشاركة في صنع القرار التنموي والسياسي.
وأشار إلى أن الحكومة تتطلع الى مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية والنيابية والقادمة والمساهمة في الحياة الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لأننا أمام فرصة ثمينة لانجاح تحولاتنا الديمقراطية.
كما أشار إلى أن مشاركة الشباب تُسهم في بلورة فكر اصلاحي يتيح الفرصة أمام الجميع لإرساء نموذج عصري لدولة مدنية تعددية ومجتمع ديمقراطي؛ ينطلق من حق المواطن الدستوري في المشاركة السياسة في كافة القطاعات الوطنية.
وقال إن ذلك سيوصلنا في النهاية الى ممارسة ديمقراطية مزدهرة؛ بالتوافق فيما بيننا وصون الحريات العامة والاعلاء من شأن مبادئ الديمقراطية مما يعكس مدى تمتع وتطلع المواطن لحقوقه وحرياته ودوره في صنع القرار.
