أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي تم تعديله بالرفع على غير المتوقع، بدعم من تقديرات أعلى لإنفاق المستهلكين والاستثمار.

وأشار تقرير لوزارة التجارة الأميركية، إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد بالعالم لـ3.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وكان هذا الرقم أعلى من تقديراته الأولى والثانية البالغة 3.3% و3.2% على التوالي.

وقال تقرير وزارة التجارة: "يعكس التحديث في المقام الأول مراجعات تصاعدية لإنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية".

وظل نمو العام بأكمله عند 2.5% في مؤشر عن احتفاظ الاقتصاد الأميركي بقوته، ما قد يخلط حسابات الأسواق التي تراهن على تباطؤ يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي) لخفض سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

ويراقب المركزي الأميركي بيانات أساسية هي معدل التضخم الأساسي ومعدل نمو الناتج المحلي وبيانات الوظائفـ وهي حتى الآن لا تظهر ضعفا للاقتصاد الأميركي، ما قد يؤجل البدء في تخفيف سياسة التشدد النقدي التي تستهدف الهبوط بالتضخم إلى مستوى 2%.

قوة سوق الوظائف

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، اليوم، أن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 إلى مستوى معتدل موسمياً عند 210 آلاف للأسبوع المنتهي في 23 مارس.

وكان الاقتصاديون توقعوا 212 ألفاً مطالبة في الأسبوع الأخير، وهو المعدل نفسه في الأسبوع الذي سبق.

وتعد بيانات إعانات البطالة مقياساً على قوة سوق العمل، حيث لا يزال يحتفظ بنشاطه ولم يطلق بعد إشارات على تباطؤ بشأن ضعفه، وهو ما ينتظره الفيدرالي قبل حسم البدء بخفض الفائدة.