خاص

أثارت جمعية وكلاء السيارات الجدل بعد اتهامها بنشر معلومات غير دقيقة وغير مثبتة، مما أثر سلباً على سوق السيارات في الأردن، وفي تصريحات للمدير التنفيذي للجمعية، تم ادعاء خسائر ضخمة لسوق السيارات، حيث زعم أن ما يقارب من 1.5 مليون مركبة فقدت 3 مليارات دينار من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى ادعاء فقدان 100 ألف سيارة كهربائية نصف قيمتها السوقية، وخسائر بقيمة 800 مليون دينار، وهو ما لم يتم تثبيته بأسس علمية قوية.

وحاولت الجمعية توجيه الانتقادات نحو الحكومة، متهمة إياها بالتقصير في حماية المستهلك وتنظيم السوق، بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد، والتي تضمنت فرض كفالة إلزامية على السيارات الجديدة المستوردة.

وفي سياق متصل، يثير السؤال حول دوافع الانتقادات الموجهة من قبل الجمعية، وما إذا كانت هذه الانتقادات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن، خاصة مع وجود أكثر من 1800 مستثمر في المناطق الحرة يسعون لتنمية السوق وتوفير سيارات بأسعار تنافسية وبكفالة إلزامية لحماية المستهلك والاقتصاد بشكل عام.

من جانبه قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن هناك حملة إعلامية تستهدف تجار المنطقة الحرة والسيارات المستوردة من قبلهم، وبالأخص السيارات الكهربائية الجديدة.

وأضاف لأخبار البلد أن الملفت للأمر هناك من يقوم بكتابة وتشويه الحقائق دون البحث عن الأسباب الحقيقية لانخفاض الأسعار، مما يسبب الضرر لتجار المناطق الحرة دون النظر لمصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية العالمية أتاحت للمواطن الأردني فرصة شراء سيارات جديدة بأسعار تنافسية، وساهمت في تحول السيارات التقليدية إلى الكهربائية، مما يعزز الاقتصاد ويستخدم أحدث التقنيات العالمية.

وأكد على حماية المستهلك وتنظيم السوق، مشيراً إلى فرض كفالة إلزامية تغطي المركبة لثلاث سنوات أو 50 ألف كيلومتر، وذلك لضمان حقوق المستهلكين واستقرار السوق.

وأضاف أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حصر استيراد السيارات بالوكلاء فقط، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن.

وفي ختام حديثه، طالب الصحفيين بالبحث عن الحقائق قبل النشر، وعدم تشويه سمعة الاقتصاد الوطني ومصادر الإيرادات الدائمة للدولة بسبب مصالح فئة معينة.