جرى مؤخرا توقيف عدد لا بأس به من المشاركين في وقفة الرابية بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني حيث تمت على إثر أحداث غاضبة لما يحدث على أرض غزة من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوق إنسان وفعاليات برلمانية وسياسية قد انتقدت تصرف الأجهزة الأمنية مع حالة الغضب والإعتقال التي كانت خشنة نوعا ما مع هؤلاء الذين أرادو أن يعبروا عن غضبهم لما يحدث في غزة، وتعالت الأصوات في كل مكان للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 80 شخصاً معظمهم ينتمون لأحزاب سياسية مرخصة وفاعلة ومع ذلك لم يسمع أحد لهم بل تم إقتيادهم وتحويلهم للمدعي العام الذي أوقف من خالف شروط وأسس الوقفة الاحتجاجية أو أنه مارس شغب غير مبرر فيما لم يتم توقيف البعض الذين شاركوا بشكل حضاري سلمي ولكن هذا لم يرق للأجهز الأمنية التي قامت بتحويل البعض إلى الحاكم الإداري الذي أمر بتوقيفه إداريا رغما عن القانون وحينها انتقدت مؤسسات وأحزاب ونقابات هذا التصرف معتبرته غير ديمقراطي وغير قانوني مطالبة بالإفراج عنهم لأنه لا يجوز للحاكم الإداري أن يفرض قانونه الخاص على القانون ونصوصه، مما تسبب بالإحراج لوزارة الداخلية والحكومة التي كانت منشغلة بتنفيذ الرغبة الملكية بإقرار مشروع قانون للعفو العام حيث كانت وكأنها تناقض نفسها ما دفع وزير الداخلية بنفس اليوم لإطلاق تصريح يعلن به بأنه سيقوم بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي ترافقت مع الوقفة الاحتجاجية،ولكن وللأسف كان مجرد تصريح ليس أكثرولم يتم تنفيذ القرار لأن المعتقلين لا يزالون في السجون إلى الآن ولم يتم الإفراج عنهم أو إطلاق سراحم أو مجرد إخلاء سبيلهم في الكفالة ما دفع الأهالي إلى التعبير عن غضبهم جراء التلاعب بأعصابهم بتصريحات من الوزير يلتزم بكلمته ولم ينفذها وربما أن سلطة المحافظ أعلى من سلطة الوزير الذي فشل وعجز عن تنفيذ تصريحه الذي لم يجبره أحد عليه مطلقا وحتى هذه اللحظة لا يزال المعتقلون يملأون مراكز الإصلاح والتأهيل دون أن يلتفت إليهم أحدا.

وحاولت أخبار البلد التواصل مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية إلا أنه لم يكن هنالك إستجابة.