قالت منظمة غير حكومية مغربية لوكالة الصحافة الفرنسية إن فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها انتحرت بعدما أُجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب.
وقالت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي: "إن أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في الأعراش البلدة القريبة من طنجة (شمال) للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها".
وأضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها أن الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران.
وتمكن الرجل من الإفلات من الإدانة في القضاء استنادا إلى مادة في قانون العقوبات.
وقالت عسولي إن هذه المادة تنص على أن "المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج من ضحيته".
وأوضحت أن "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف".
وعبرت عن أسفها لأن هذه المادة تدافع عن "الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد".
وأعلنت فوزية عسولي عن اعتصام سينظم اليوم الخميس أمام محكمة البداية في الأعراش حيث صدر الحكم بالزواج.
وعقد الزواج في المحكمة العائلية في هذه البلدة بعد مصالحة بين الأسرتين قبل ستة اشهر وعلى إثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها.
وقالت عسولي إن المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية إلى رئيس الحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران.
ورأى المحامي خليل إدريسي من نقابة المحامين في الرباط أن "هذه المادة يجب أن يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق إلى النساء".
وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين عاما.
وتتناول شبكات مغربية للتواصل الاجتماعي هذه القضية بشكل واسع منذ يوم أمس.
وقالت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي: "إن أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في الأعراش البلدة القريبة من طنجة (شمال) للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها".
وأضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها أن الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران.
وتمكن الرجل من الإفلات من الإدانة في القضاء استنادا إلى مادة في قانون العقوبات.
وقالت عسولي إن هذه المادة تنص على أن "المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج من ضحيته".
وأوضحت أن "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف".
وعبرت عن أسفها لأن هذه المادة تدافع عن "الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد".
وأعلنت فوزية عسولي عن اعتصام سينظم اليوم الخميس أمام محكمة البداية في الأعراش حيث صدر الحكم بالزواج.
وعقد الزواج في المحكمة العائلية في هذه البلدة بعد مصالحة بين الأسرتين قبل ستة اشهر وعلى إثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها.
وقالت عسولي إن المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية إلى رئيس الحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران.
ورأى المحامي خليل إدريسي من نقابة المحامين في الرباط أن "هذه المادة يجب أن يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق إلى النساء".
وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، وإذا كان الأمر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين عاما.
وتتناول شبكات مغربية للتواصل الاجتماعي هذه القضية بشكل واسع منذ يوم أمس.
