أخبار البلد -   انتقد النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي الاستثناء الكثيرة التي لم يشملها قانون العفو العام، معبرًا عن أسفه من أنّ صياغة هذا القانون لا يوجد فيها أي إشارة حقيقية لقانون عفو عام، بل جردوه من اللحم والشحم والعظم.

وتابع العرموطي خلال حديثه في الجلسة النيابية لنقاش مشروع قانون العفو العام: نحن بصدد قانون عفو عام يجب أن نتخذ خطوة ونستمع لكل الأحاديث، فالحكومة ضيقت على العفو العام ونحن ضيقنا على حديث الزملاء تحت القبة، فماذا نقول للرأي العام عندما نناقش هذا القانون.

وتساءل: كيف نناقش مشروع قانون، وأنا أريد أن أرفع صوتي، الحكومة تعتقل مائتي شاب وشابة أردنية والقضاء يقرر إخلاء سبيل والحاكم الإداري والداخلية تقرر عدم تكفيل أو تخرج بعضًا منهم.

وتابع حديثه بالقول: هل يعقل، طفح الكيل، لا يجوز هذا الأمر، سفيان التل عمره ٩٠ سنة يحاكم، عماد العدوان وأسامة العجارمة لم يشملهم، والمقاومة الفلسطينية ومن يقدم السلاح والعتاد لهم مستثنى من العفو، والذي يسيء لنتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب غير مشمول بالعفو ونتنياهو محمي، ونحن لا نحمي أبناءنا الذين وقفوا في شوارعنا للدفاع عن المقاومة.

واستهجن العرموطي أنّ الحكومة لا تسامح بحقها على ضريبة الدخل والمبيعات والأموال العامة والجمارك، بينما تسامح بحقوق المواطنين، أي اعتداء على وزير أو عين أو نائب هذا غير مشمول بالعفو، امّا حقوق العباد مهدورة، في التزوير، إساءة الائتمان، الرابطة الزوجية.

وأضاف: جاءتني سيدة بدوية من السابعة صباحا وعقدت شماغي وقالت لي أبناء اثنين في آخر الحدود موقوفون منذ سبع سنوات، أرجو أن يتمّ العفو عنهم .

وعبّر عن غضبه الشديد من قطع كلمته بسبب الوقت المحدد للكلمة، وقال: هذا يسجّل على المجلس ولا يجوز مناقشة قانون بهذه الطريقة.