اخبار البلد_ كل المؤشرات السياسية والإعلامية في الأردن تدلل على إندلاع حرب خفية من وراء ستار بين مراكز قوى متعددة داخل وخارج النظام يحاول كل منها خطف ملف الفوسفات الشائك والمعقد إلى حسابه الخاصة عبر التوظيف والإستثمار السياسي بعدما أصبحت مسألة الفوسفات قضية رأي عام وتسببت بإنقسام عمودي وأفقي حتى في المجتمع.
ويمكن ببساطة ملاحظة إصرار مجموعة برلمانية خسرت معركة التصويت في البرلمان على إحالة نخبة من كبار المسؤولين للتحقيق على تكرار مخاطبة الأجواء وتوتير الشارع المستفز بطبيعته وسط تضارب في تصريحات وتعليقات ومواقف الحكومة لإبقاء ملف الفوسفات علامة تجاذب عملاقة تشرخ مؤسسة النظام حصريا من مناطق الإشتباك النخبوي.
قبل ثلاثة أيام دخلت الحكومة نفسها وبعد تصويت البرلمان على الخط وفاجأ وزير الإتصال الناطق الرسمي راكان المجالي الجميع بتصريح يتحدث عن 'مسرحية' الفوسفات ويوجه الإتهام لشخص واحد فقط كرسه بطلا للمسرحية هو رجل الأعمال الموجود حاليا خارج البلاد وليد الكردي.
طبعا يعرف الأردنيون بأن الكردي هو أحد أصهار العائلة المالكة وتعرف الحكومة بدورها أن نطقها الرسمي بالخصوص يخلق إنطباعات ورسائل محددة تجاه منطقة الفساد النافذة في قضية الفوسفات علما بأن الحكومة تتحدث عن تصرفات الكردي بعدما تسلم إدارة شركة الفوسفات بعد بيعها فيما ركزت لجنة التحقيق البرلمانية على صفقة بيع أسهم الحكومة بصفة حصرية.
لكن كلام الحكومة عن المسرحيات دفع الأمور وتحديدا على الواجهة البرلمانية والسياسية إلى مسلسل تركي متعدد الحلقات كما لاحظ النشط السياسي محمد خلف الحديد فعلى خلفية التصويت البرلماني أعلن 33 نائبا مساء الثلاثاء تشكيل تجمعهم الإصلاحي بصفته أول جسم مؤسسي في البرلمان يتشكل بناء على معطيات الإنقسام بين النواب في قضية الفوسفات.
وهنا تمكن المراقبون ببساطة من رصد بعض الوجوه التي صوتت ضد التحقيق مع متهمين في الفوسفات لكنها شاركت في تأسيس التجمع الإصلاحي الجديد الذي أعلن عن نفسه كخيار بديل لإستقالة جماعية من البرلمان حيث ولد الإطار الإصلاحي الجيد من وحي رفع الهتافات التي تخاطب غرائز الشارع وتعد الأردنيين بتحرير قطاع الفوسفات وإعادته لملكيتهم. حتى في المؤتمر الصحافي للإعلان عن الإطار الإصلاحي البرلماني الجديد خطف بعض النواب المايكروفون فهددوا وتوعدوا وطرحوا حكايات وروايات عن مسلسل الفوسفات وخاطبوا مجددا الشارع قبل أن يستنسخ رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب أحمد الشقران عبارات الناطق الرسمي عن مسرحية الفوسفات وبطلها الكردي فيتحدث لوكالات أنباء تشارك بالتربص واعدا مرة أخرى بأن لا يهدأ له ولزملائه الشرفاء، كما قال، إلا بعد إعادة قطاع الفوسفات لملكية الخزينة بعد عملية بيع يفرق حتى الشقران بين الملاحظات التي تشوبها وبين تصرفات الشركة تحت إدارة رجل الأعمال الغائب وليد الكردي.
واليوم لا تقف تداعيات الهزات الإرتدادية لقضية الفوسفات عند أي حدود فأنباء الأربعاء تحدثت عن وثيقة ستصدرها 100 شخصية وطنية ستطلب مقابلة الملك لتقدم له وصفة وطنية خاصة للخروج من المأزق الوطني قوامها إسقاط الحكومة الحالية وتكليف شخصية وطنية بحكومة إنتقالية لشهرين تجري إنتخابات عامة.
المفاجأة ليست بالسيناريو المشار إليه فهو مطروح بكل الأحوال لكنها في الأسماء التي قيل أنها تتبنى هذه الوثيقة التي نشرت صحيفة 'العرب اليوم' تقريرا مفصلا عنها فعلى رأسها رجل غائب تماما عن الظهور والإعلام من رجالات عهد الملك الراحل حسين بن طلال مروان الحمود الشخصية الأبرز في منطقة البلقاء المحاذية للعاصمة عمان.
الحمود رجل لا يتحرك ببساطة وبدون سبب بإتجاه المربع السياسي فلابد من وجود خلفيات خصوصا بعدما وجدت مؤسسة القصر الملكي ولأول مرة نفسها عالقة بين مراكز قوى ومجموعات نفوذ متعددة ومتعاكسة الإتجاهات تتقاذف فيما بينها ملف الفوسفات لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية أو شعبية أوكل أنواع المكاسب.
قبل ذلك سجلت المعارضة البارزة توجان الفيصل دعوة هي الأكثر تطرفا وهي تحاول إستغلال الموقف بعد جدل الفوسفات عندما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية أموال وعقارات وملكيات ومعادن الشعب الأردني التي تسرق وتنهب ضاربة مثلا بقضية الفوسفات. وقبل ما قالته الفيصل إمتلأ الشارع السياسي بالتكهنات والشائعات والتسريبات.. ما بين ربط الإثارة المصنعة في قضية الفوسفات بمتهمين كبار بالفساد يسعون لخلط الأوراق أو سعي الثلاثي القانوني الذي أثر في مجريات التقرير لتصفية حسابات سياسية مع جهات داخل الدولة والنظام أو حتى عدم وضوح وغموض موقف الحكومة النهائي وهي تسعى لإستثمار المشهد لصالح رفع كلفة إقالتها شعبيا.
ويمكن ببساطة ملاحظة إصرار مجموعة برلمانية خسرت معركة التصويت في البرلمان على إحالة نخبة من كبار المسؤولين للتحقيق على تكرار مخاطبة الأجواء وتوتير الشارع المستفز بطبيعته وسط تضارب في تصريحات وتعليقات ومواقف الحكومة لإبقاء ملف الفوسفات علامة تجاذب عملاقة تشرخ مؤسسة النظام حصريا من مناطق الإشتباك النخبوي.
قبل ثلاثة أيام دخلت الحكومة نفسها وبعد تصويت البرلمان على الخط وفاجأ وزير الإتصال الناطق الرسمي راكان المجالي الجميع بتصريح يتحدث عن 'مسرحية' الفوسفات ويوجه الإتهام لشخص واحد فقط كرسه بطلا للمسرحية هو رجل الأعمال الموجود حاليا خارج البلاد وليد الكردي.
طبعا يعرف الأردنيون بأن الكردي هو أحد أصهار العائلة المالكة وتعرف الحكومة بدورها أن نطقها الرسمي بالخصوص يخلق إنطباعات ورسائل محددة تجاه منطقة الفساد النافذة في قضية الفوسفات علما بأن الحكومة تتحدث عن تصرفات الكردي بعدما تسلم إدارة شركة الفوسفات بعد بيعها فيما ركزت لجنة التحقيق البرلمانية على صفقة بيع أسهم الحكومة بصفة حصرية.
لكن كلام الحكومة عن المسرحيات دفع الأمور وتحديدا على الواجهة البرلمانية والسياسية إلى مسلسل تركي متعدد الحلقات كما لاحظ النشط السياسي محمد خلف الحديد فعلى خلفية التصويت البرلماني أعلن 33 نائبا مساء الثلاثاء تشكيل تجمعهم الإصلاحي بصفته أول جسم مؤسسي في البرلمان يتشكل بناء على معطيات الإنقسام بين النواب في قضية الفوسفات.
وهنا تمكن المراقبون ببساطة من رصد بعض الوجوه التي صوتت ضد التحقيق مع متهمين في الفوسفات لكنها شاركت في تأسيس التجمع الإصلاحي الجديد الذي أعلن عن نفسه كخيار بديل لإستقالة جماعية من البرلمان حيث ولد الإطار الإصلاحي الجيد من وحي رفع الهتافات التي تخاطب غرائز الشارع وتعد الأردنيين بتحرير قطاع الفوسفات وإعادته لملكيتهم. حتى في المؤتمر الصحافي للإعلان عن الإطار الإصلاحي البرلماني الجديد خطف بعض النواب المايكروفون فهددوا وتوعدوا وطرحوا حكايات وروايات عن مسلسل الفوسفات وخاطبوا مجددا الشارع قبل أن يستنسخ رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب أحمد الشقران عبارات الناطق الرسمي عن مسرحية الفوسفات وبطلها الكردي فيتحدث لوكالات أنباء تشارك بالتربص واعدا مرة أخرى بأن لا يهدأ له ولزملائه الشرفاء، كما قال، إلا بعد إعادة قطاع الفوسفات لملكية الخزينة بعد عملية بيع يفرق حتى الشقران بين الملاحظات التي تشوبها وبين تصرفات الشركة تحت إدارة رجل الأعمال الغائب وليد الكردي.
واليوم لا تقف تداعيات الهزات الإرتدادية لقضية الفوسفات عند أي حدود فأنباء الأربعاء تحدثت عن وثيقة ستصدرها 100 شخصية وطنية ستطلب مقابلة الملك لتقدم له وصفة وطنية خاصة للخروج من المأزق الوطني قوامها إسقاط الحكومة الحالية وتكليف شخصية وطنية بحكومة إنتقالية لشهرين تجري إنتخابات عامة.
المفاجأة ليست بالسيناريو المشار إليه فهو مطروح بكل الأحوال لكنها في الأسماء التي قيل أنها تتبنى هذه الوثيقة التي نشرت صحيفة 'العرب اليوم' تقريرا مفصلا عنها فعلى رأسها رجل غائب تماما عن الظهور والإعلام من رجالات عهد الملك الراحل حسين بن طلال مروان الحمود الشخصية الأبرز في منطقة البلقاء المحاذية للعاصمة عمان.
الحمود رجل لا يتحرك ببساطة وبدون سبب بإتجاه المربع السياسي فلابد من وجود خلفيات خصوصا بعدما وجدت مؤسسة القصر الملكي ولأول مرة نفسها عالقة بين مراكز قوى ومجموعات نفوذ متعددة ومتعاكسة الإتجاهات تتقاذف فيما بينها ملف الفوسفات لتحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية أو شعبية أوكل أنواع المكاسب.
قبل ذلك سجلت المعارضة البارزة توجان الفيصل دعوة هي الأكثر تطرفا وهي تحاول إستغلال الموقف بعد جدل الفوسفات عندما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحماية أموال وعقارات وملكيات ومعادن الشعب الأردني التي تسرق وتنهب ضاربة مثلا بقضية الفوسفات. وقبل ما قالته الفيصل إمتلأ الشارع السياسي بالتكهنات والشائعات والتسريبات.. ما بين ربط الإثارة المصنعة في قضية الفوسفات بمتهمين كبار بالفساد يسعون لخلط الأوراق أو سعي الثلاثي القانوني الذي أثر في مجريات التقرير لتصفية حسابات سياسية مع جهات داخل الدولة والنظام أو حتى عدم وضوح وغموض موقف الحكومة النهائي وهي تسعى لإستثمار المشهد لصالح رفع كلفة إقالتها شعبيا.
