أبدت العديد من البنوك الغربية معارضتها لاقتراحات الاتحاد الأوروبي بمصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها واستخدامها لمساعدة أوكرانيا، معربة عن قلقها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ملاحقتها قضائياً من جانب موسكو.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا موافقتهم، يوم الخميس، على المُضي قُدُماً في تنفيذ خطة من شأنها تخصيص عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها -والتي تُقدر بـ3 مليارات يورو سنوياً- لتوفير أسلحة لأوكرانيا لدعم كييف في حربها ضد روسيا، وأشار قادة الاتحاد إلى أن استخدام العائدات قد يبدأ في غضون أشهر قليلة مع احتفاظ روسيا بأحقيتها في الأصول ذاتها.
تخشى بعض البنوك من ملاحقتها من جانب روسيا إذا قامت بتحويل أي أموال إلى أوكرانيا، كما تخشى من أن تمتد خطة الاتحاد الأوروبي إلى حسابات الشركات والأشخاص الذين يشملهم قرار تجميد الأصول، لكن الاتحاد لم يُشر حتى الآن إلى عزمه إدراج تلك الحسابات ضمن خطته.
وأبدت البنوك قلقها أيضاً من أن يؤدي الاقتراح الأوروبي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي الغربي.
وتحاول البنوك توصيل هذه المخاوف إلى المسؤولين في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مشيرة إلى أن موسكو يمكنها مقاضاة المصارف المشاركة في مصادرة عائدات أصولها، وقد يترتب على ذلك تكلفة باهظة، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة على الأمر لرويترز.
من جانبها، حذَّرت روسيا من أنها ستعتبر أي محاولة لمصادرة أموالها وعائدات أصولها بمثابة «السرقة»، على حد وصفها، متوعدةً بالملاحقة القضائية لكل من يتورط في هذه الأعمال، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
تحتفظ شركة «يورو كلير» البلجيكية الرائدة في التسويات المالية وحدها بنحو 190 مليار يورو من ودائع وسندات البنك المركزي الروسي، بينما تحتفظ البنوك الغربية الأخرى بأصول تُقدر بالمليارات (سواء باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني) لشركات وأفراد خاضعين للعقوبات المفروضة على روسيا.
فهناك أكثر من 3.5 مليون روسي لديهم أصول مجمدة بالخارج تقدر بـ1.5 تريليون روبل (16.32 مليار دولار)، بحسب تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف العام الماضي.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف البنوك، يدرس الاتحاد الأوروبي منحها رسوماً مقابل الإفراج عن عائدات الأصول الروسية المودعة لديها لصالح أوكرانيا، على سبيل المثال، قد يسمح الاتحاد لمؤسسة «يوروكلير» بالحصول على 10 بالمئة من قيمة عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها كتعويض لها عن أي خسائر تتعلق بالملاحقات القضائية.
وفقاً لخطة الاتحاد الأوروبي المقترحة، سيذهب 90 بالمئة من عوائد الأصول المجمدة إلى «مرفق السلام الأوروبي» من أجل شراء الأسلحة لأوكرانيا، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض إعادة البناء والإعمار.
لكن بعض الخبراء يحذرون من أن تؤدي هذه الخطوة لتحويل الأصول المالية الأجنبية إلى «سلاح» لخدمة المصالح العسكرية، محذرين من إقحام المؤسسات المدنية في الصراعات العسكرية وتحويلها إلى هدف للعقوبات والردود الانتقامية؛ وهو ما بدأت بوادره تظهر بالفعل منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، فردّاً على العقوبات الغربية، قامت روسيا بتعيين إدارات جديدة لفروع الشركات الغربية لديها مع إجبار الشركات على بيع أصولها بتخفيضات كبيرة.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا موافقتهم، يوم الخميس، على المُضي قُدُماً في تنفيذ خطة من شأنها تخصيص عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها -والتي تُقدر بـ3 مليارات يورو سنوياً- لتوفير أسلحة لأوكرانيا لدعم كييف في حربها ضد روسيا، وأشار قادة الاتحاد إلى أن استخدام العائدات قد يبدأ في غضون أشهر قليلة مع احتفاظ روسيا بأحقيتها في الأصول ذاتها.
تخشى بعض البنوك من ملاحقتها من جانب روسيا إذا قامت بتحويل أي أموال إلى أوكرانيا، كما تخشى من أن تمتد خطة الاتحاد الأوروبي إلى حسابات الشركات والأشخاص الذين يشملهم قرار تجميد الأصول، لكن الاتحاد لم يُشر حتى الآن إلى عزمه إدراج تلك الحسابات ضمن خطته.
وأبدت البنوك قلقها أيضاً من أن يؤدي الاقتراح الأوروبي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي الغربي.
وتحاول البنوك توصيل هذه المخاوف إلى المسؤولين في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مشيرة إلى أن موسكو يمكنها مقاضاة المصارف المشاركة في مصادرة عائدات أصولها، وقد يترتب على ذلك تكلفة باهظة، وفقاً لما قالته مصادر مطلعة على الأمر لرويترز.
من جانبها، حذَّرت روسيا من أنها ستعتبر أي محاولة لمصادرة أموالها وعائدات أصولها بمثابة «السرقة»، على حد وصفها، متوعدةً بالملاحقة القضائية لكل من يتورط في هذه الأعمال، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
تحتفظ شركة «يورو كلير» البلجيكية الرائدة في التسويات المالية وحدها بنحو 190 مليار يورو من ودائع وسندات البنك المركزي الروسي، بينما تحتفظ البنوك الغربية الأخرى بأصول تُقدر بالمليارات (سواء باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني) لشركات وأفراد خاضعين للعقوبات المفروضة على روسيا.
فهناك أكثر من 3.5 مليون روسي لديهم أصول مجمدة بالخارج تقدر بـ1.5 تريليون روبل (16.32 مليار دولار)، بحسب تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف العام الماضي.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف البنوك، يدرس الاتحاد الأوروبي منحها رسوماً مقابل الإفراج عن عائدات الأصول الروسية المودعة لديها لصالح أوكرانيا، على سبيل المثال، قد يسمح الاتحاد لمؤسسة «يوروكلير» بالحصول على 10 بالمئة من قيمة عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها كتعويض لها عن أي خسائر تتعلق بالملاحقات القضائية.
وفقاً لخطة الاتحاد الأوروبي المقترحة، سيذهب 90 بالمئة من عوائد الأصول المجمدة إلى «مرفق السلام الأوروبي» من أجل شراء الأسلحة لأوكرانيا، مع تخصيص الجزء المتبقي لأغراض إعادة البناء والإعمار.
لكن بعض الخبراء يحذرون من أن تؤدي هذه الخطوة لتحويل الأصول المالية الأجنبية إلى «سلاح» لخدمة المصالح العسكرية، محذرين من إقحام المؤسسات المدنية في الصراعات العسكرية وتحويلها إلى هدف للعقوبات والردود الانتقامية؛ وهو ما بدأت بوادره تظهر بالفعل منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، فردّاً على العقوبات الغربية، قامت روسيا بتعيين إدارات جديدة لفروع الشركات الغربية لديها مع إجبار الشركات على بيع أصولها بتخفيضات كبيرة.
