قال مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لإدارة مكافحة المخدرات بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢ إذ وجه جلالته إلى إيجاد إستراتيجية وقائية شاملة لآفة المخدرات.
وبين أنه وعلى الفور وبمتابعة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة تم تشكيل لجنة عليا ينبثق عنها لجان فنية من كوادر الأمن العام لصياغة هذه الإستراتيجية بالشراكة مع ٣٣ جهة رسمية وأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين في حديثه لإذاعة الأمن العام إن هذه الإستراتيجية هدفت إلى توحيد الجهود بنهج شمولي تشاركي، تتكامل فيه الأدوار ضمن إستراتيجية عمل واحدة مع جميع المؤسسات المعنية نصل من خلالها إلى تحقيق أهداف عدة من بينها بناء ثقافة رافضة للمخدرات، إضافة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بخدمات العلاج من الإدمان وإدماج المتعافين.
وبين أن الإستراتيجية ترتكز على هدفين رئيسيين الأول هو رفع مستوى الوعي بآفة المخدرات والذي ينبثق عنه أهدافاً تشغيلية من أهمها تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية واستثمار دور وسائل الإعلام في التوعية بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتناول نشر ثقافة إعادة تأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع، مشدداً على الدور الوطني المهم لوسائل الإعلام في هذا المجال.
وتابع القضاة عبر إذاعة الأمن العام، أن الاستراتيجية تتضمن برامج وأنشطة علمية وعملية من أبرزها إعداد دليل تثقيفي يشمل المهارات الوالدية للتعامل مع اليافعين للحد من عوامل الخطر، ودليل موحد لتثقيف الطلبة، وتمكين الهيئات التدريسية والكوادر الإدارية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدراتهم في مجال التوعية مع بيان دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس كافة.
وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت تنظيم المسابقات، وإطلاق المبادرات وإدخال البرامج التوعوية ضمن التجمعات الشبابية، وإنشاء الأفلام التوعوية وتفعيل دور الصحافة والإعلام وتأهيل الوعاظ والخطباء والتوعية الأسرية بالكشف المبكر والتوعية بقانون المخدرات.
