اخبار البلد- كشفت وثائق رسمية ان وزارة الصحة ترفض دفع المستحقات المترتبة على الحكومة لصالح مستشفى الجامعة الاردنية عن فترة شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي التي من المفترض ان يتسلمها المستشفى في بداية كل شهر.
وبحسب الوثائق التي حصلت "العرب اليوم" على نسخ منها, التي رفعها مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية د. مجلي محيلان الى رئاسة الوزراء, تؤكد أن تأخر الحكومة في دفع المستحقات المترتبة عليها مخالف لتوجيهات جلالة الملك ومخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 924 الصادر بتاريخ 14 شباط 2012 ومخالف لبنود الاتفاقية الموقعة مع الحكومة ولتعليمات ديوان المحاسبة.
وبحسب الوثائق, فإن مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية يؤكد ان التأخر في دفع المستحقات المترتبة على الحكومة لصالح المستشفى سيؤدي الى نتائج خطيرة جداً منها عدم قدرة المستشفى على دفع رواتب الموظفين وعدم القدرة على توفير احتياجات المستشفى الاساسية من ادوية ومحروقات ومواد غذائية.
واستند مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية في الكتب التي خاطب بها رئاسة الوزراء للمطالبة في تسديد المستحقات الى قول جلالة الملك: "لن نقبل ان يكون الروتين حجة لاعاقة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية".
وطالب مدير المستشفى د. مجلي محيلان بضرورة الاسراع في تسديد المستحقات المترتبة على الحكومة حتى لا يتكرر سيناريو عام 2011 الذي تراكمت فيه المديونية.
وبلغت المستحقات المترتبة على الحكومة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي "شباط" حوالي 5 ملايين دينار منها 2.58 مليون دينار بعد الخصم البالغ نسبته 25 بالمئة من اجمالي المعالجة باستثناء الادوية والمستلزمات وذلك لقاء معالجة المرضى المشمولين بالاتفاقية من المرضى المؤمنين عن الفترة منذ مطلع شباط 2012 وحتى نهاية الشهر نفسه.
ويضاف الى ما سبق, مبلغ 1.28 مليون دينار بعد الخصم البالغ نسبته 25 بالمئة عن المبالغ المستحقة على وزارة الصحة, لقاء معالجة المرضى المشمولين بالاتفاقية من مرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء خلال شهر شباط الماضي.
ومبلغ قيمته 1.46 مليون دينار عن شهر كانون الثاني 2012 لقاء معالجة المرضى المشمولين بالاتفاقية من مرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء وذلك بعد الخصم البالغ نسبته 25 بالمئة.
ويعاني مستشفى الجامعة الاردنية حاليا من تقادم جهاز تصوير الثدي المزود بامكانية اخذ العينات, والمصنّع في عام 1986 حيث تجاوز عمره 25 عاماً, حيث يحتاج هذا الجهاز الى تغيير, في حين لا يملك المستشفى المبالغ اللازمة لتحديثه.
وكان جلالة الملك قام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الجامعة الأردنية نهاية الشهر الماضي, واوعز إلى اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة المستشفى الذي أغلقت بعض أقسامه بسبب تراكم الديون المستحقة له على الحكومة.
وبعد زيارة الملك سددت الحكومة مبلغ 16 مليون دينار لصالح مستشفى الجامعة الاردنية من خلال وزارة المالية لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها المستشفى.
الا انه بحسب نصوص المراسلات التي وجهها مدير عام المستشفى الدكتور مجلي محيلان الى رئاسة الوزراء فان سيناريو تراكم الديون على المستشفى سيتكرر, لأن الحكومة تخلفت عن تسديد الديون المستحقة في أول شهرين من العام الحالي وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين دينار.
يذكر أن مستشفى الجامعة الاردنية أسس عام 1973 ويقدم منذ ذلك الوقت خدمات الرعاية الطبية والصحية المتخصصة والخدمات العلاجية الشاملة وتدريب الأطباء وتشجيع البحث العلمي وتوفير فرص الدراسة والتدريب لطلبة الطب والتمريض حيث يعالج المستشفى نحو نصف مليون مواطن سنويا
وبحسب الوثائق التي حصلت "العرب اليوم" على نسخ منها, التي رفعها مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية د. مجلي محيلان الى رئاسة الوزراء, تؤكد أن تأخر الحكومة في دفع المستحقات المترتبة عليها مخالف لتوجيهات جلالة الملك ومخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 924 الصادر بتاريخ 14 شباط 2012 ومخالف لبنود الاتفاقية الموقعة مع الحكومة ولتعليمات ديوان المحاسبة.
وبحسب الوثائق, فإن مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية يؤكد ان التأخر في دفع المستحقات المترتبة على الحكومة لصالح المستشفى سيؤدي الى نتائج خطيرة جداً منها عدم قدرة المستشفى على دفع رواتب الموظفين وعدم القدرة على توفير احتياجات المستشفى الاساسية من ادوية ومحروقات ومواد غذائية.
واستند مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية في الكتب التي خاطب بها رئاسة الوزراء للمطالبة في تسديد المستحقات الى قول جلالة الملك: "لن نقبل ان يكون الروتين حجة لاعاقة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية".
وطالب مدير المستشفى د. مجلي محيلان بضرورة الاسراع في تسديد المستحقات المترتبة على الحكومة حتى لا يتكرر سيناريو عام 2011 الذي تراكمت فيه المديونية.
وبلغت المستحقات المترتبة على الحكومة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي "شباط" حوالي 5 ملايين دينار منها 2.58 مليون دينار بعد الخصم البالغ نسبته 25 بالمئة من اجمالي المعالجة باستثناء الادوية والمستلزمات وذلك لقاء معالجة المرضى المشمولين بالاتفاقية من المرضى المؤمنين عن الفترة منذ مطلع شباط 2012 وحتى نهاية الشهر نفسه.
ويضاف الى ما سبق, مبلغ 1.28 مليون دينار بعد الخصم البالغ نسبته 25 بالمئة عن المبالغ المستحقة على وزارة الصحة, لقاء معالجة المرضى المشمولين بالاتفاقية من مرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء خلال شهر شباط الماضي.
ومبلغ قيمته 1.46 مليون دينار عن شهر كانون الثاني 2012 لقاء معالجة المرضى المشمولين بالاتفاقية من مرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء وذلك بعد الخصم البالغ نسبته 25 بالمئة.
ويعاني مستشفى الجامعة الاردنية حاليا من تقادم جهاز تصوير الثدي المزود بامكانية اخذ العينات, والمصنّع في عام 1986 حيث تجاوز عمره 25 عاماً, حيث يحتاج هذا الجهاز الى تغيير, في حين لا يملك المستشفى المبالغ اللازمة لتحديثه.
وكان جلالة الملك قام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الجامعة الأردنية نهاية الشهر الماضي, واوعز إلى اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة المستشفى الذي أغلقت بعض أقسامه بسبب تراكم الديون المستحقة له على الحكومة.
وبعد زيارة الملك سددت الحكومة مبلغ 16 مليون دينار لصالح مستشفى الجامعة الاردنية من خلال وزارة المالية لتجاوز الازمة المالية التي يمر بها المستشفى.
الا انه بحسب نصوص المراسلات التي وجهها مدير عام المستشفى الدكتور مجلي محيلان الى رئاسة الوزراء فان سيناريو تراكم الديون على المستشفى سيتكرر, لأن الحكومة تخلفت عن تسديد الديون المستحقة في أول شهرين من العام الحالي وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين دينار.
يذكر أن مستشفى الجامعة الاردنية أسس عام 1973 ويقدم منذ ذلك الوقت خدمات الرعاية الطبية والصحية المتخصصة والخدمات العلاجية الشاملة وتدريب الأطباء وتشجيع البحث العلمي وتوفير فرص الدراسة والتدريب لطلبة الطب والتمريض حيث يعالج المستشفى نحو نصف مليون مواطن سنويا
