شرعت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس مجدي اليعقوب، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزير السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات من شأنها تخفيف الإجراءات أمام المستثمرين بقطاع السياحة، ودعم العاملين بالقطاع وتنميته وتطويره.

وأكد ضرورة توفير الجوانب الفنية والتدريبية للعاملين بقطاع السياحة، وكذلك الخدمات في المواقع الأثرية سيما المواقع الدينية، والترويج لها بشكل يتلاءم مع أهميتها الدينية والتاريخية.

وأشار اليعقوب إلى أن قطاع السياحة من القطاعات المرنة التي تستطيع التعافي، ما يتطلب وجود صندوق لتنمية وتطوير القطاع، مشددًا على أهمية أن تتوافق المواد في الأنظمة والتعليمات الصادرة مع مقتضى مواد القانون.

وبين اليعقوب أن اللجنة ستعرض "معدل السياحة" على المؤسسات والجهات ذات العلاقة، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات الجديدة.

من جهته، أكد المعايعة إيلاء المناطق السياحية والأثرية الأهمية القصوى، قائلًا إن مشروع القانون يمنح وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية وتطويرها وصيانتها واستدامتها.

بدورهم، أكد النواب: محمد السعودي، أسماء الرواحنة، عائشة الحسنات، نواش القوقزة، أيمن مدانات، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، علي الغزاوي، هايل عياش، رمزي العجارمة، طلال النسور، هيثم زيادين، غازي ذنيبات، يزن الشديفات، أهمية النهوض بقطاع السياحة، باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، ويُشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة.

واشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت بشكل كبير على هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر التي من شأنها التأثير على العاملين بهذا القطاع وتنميته وتطويره.

من ناحيته، أكد القيسي أن الغاية من التعديلات الجديدة على "معدل السياحة" هو تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات، موضحا أن التطورات التي يشهدها العصر تتطلب من الجميع إدخال مصطلحات جديدة في القانون، لنكون قادرين على المحافظة على استدامة واستمرارية القطاع السياحي في الأردن.

وأشار إلى أن ابرز التعديلات تلك المعنية بتخفيف إجراءات متطلبات الترخيص والاكتفاء بالموافقة الصادرة عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، بالإضافة إلى مواد من شأنها تعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.