اخبار البلد- قال مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي ان كلفة التعامل مع الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات منذ بدايتها العام الماضي وصلت لأكثر من 28 مليون دينار.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مديرية الامن العام مساء اليوم الاربعاء ان الكلف المنفقة على الفعاليات حدت من قدرات الامن العام على توظيف وتجنيد اعداد يحتاجها فعليا الجهاز، مستثنيا بعض الاعداد التي قامت الادارة بتجنيدها لظروف قاهرة رغم العجز بموازنته.
وعن التوجهات الامنية المستقبلية نحو الحراكات والفعاليات المختلفة ، اكد المجالي ان الامن العام لن يغير من اسلوب التعامل مع حراك الشارع طالما استمر الحراك بمسؤولية وسلمية، مؤكدا قناعته ان الحراك لو اراد التحول لاساليب غير مسؤولة لقام بذلك منذ زمن.
وشدد على ان الامن سيستمر بحماية الحراكات ، ولن يستخدم القوة الا بحال وجود اخلال بالامن والقانون وبمستوى يناسب العنف او الاخلال بالنظام، موضحا ان الامن العام تعامل سابقا مع حالات استثنائية ولكنها اضحت مع مرور الوقت واجبات يومية لكثافة الفعاليات.
ونوه الى ان اكثر من اربعة الاف فعالية حدثت بالشارع العام الماضي لم يحصل فيها شغب باستثناء عدد منها لا يتجاوز اصابع اليد وهو دليل قاطع على سلمية الحراكات والفعاليات وتصرفهم بمسؤولية.
وبين ان عدد الاعتصامات والمسيرات والاضرابات وغيرها من الفعاليات التي حدثت العام الحالي وحتى اللحظة بلغ 1318 فعالية، مشيدا بجميع الحراكات سواء كانت من اقصى اليمن او من اقصى اليسار، بحسب وصفه.
وعرض المجالي بعض صور الاخلال بالامن بمناطق مختلفة ما استدعى التدخل، منوها الى ان بعض الاشخاص الذين تم القبض عليهم مطلوبين لقضايا عديدة ولا يعني انهم عملوا ضمن حراكات معينة اسقاط القضايا عنهم او التعامل معهم بطريقة مختلفة عن غيرهم من المطلوبين.
واكد ان الامن العام لا دخل له بتوجيه التهم لاي شخص وانما ينفذ اوامر المدعين العامين بموجب مذكرات جلب واحضار وتوقيف وفقا للقانون، مؤكدا ان الامن العام لم يتعامل مع مشارك من الحراكات فقط لانه شارك بحراك ما وانما تعامل مع المطلوبين امنيا.
واعترف المجالي باخطاء وقصور بالتعليمات والاوامر فيما يتعلق بموضوع بحارة الرمثا، مشيرا الى ان المسؤول الميداني اقرب للحدث واحيانا يجتهد بصفته الاعرف بمجريات الاحداث.
وفي رده على سؤال حول بعض محاولات الاستقواء على الدولة، اشار المجالي الى وجود بعض الحالات الا انه استدرك بان افراد الامن العام ليسوا متواجدين دائما ضمن الحدث ويلعب عامل الوقت دورا بهذه الامور.
وشدد المجالي على الصحفيين ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها ، مشيرا الى وجود اكثر من مسؤول يستطيع تزويد الصحفي بالمعلومة بحال لم يستطع الوصول الى الناطق الرسمي للامن العام، مطالبا بعدم الطلب معرفة التفاصيل ساعة وقوع الاحداث لان الحقائق لا تتبين مباشرة.
وقال ان الحل الامني لن يحل اي مشكلة، مؤكدا ان الظروف تجبر الامن العام على القيام بالواجب الامني لان السماح بتجاوز القانون والاضرار بالغير سيكون كارثيا بحال تم التغاضي عنه لفترة طويلة، مشيرا الى ان عدد الموقوفين نتيجة احداث الطفيلة بلغ 25 موقوفا.
واشار المجالي الى رصد العديد من حالات تهريب السلاح الى سوريا مؤكدا انه تم التعامل معها بجدية معتبرا ان السماح بحدوث اختراقات نحو الجانب السوري يعني فتح المجال امام الحركة المعاكسة ودخول السلاح للاردن.
واكد بان الاردن سيحافظ على الحدود بشتى الوسائل ، منوها الى ان الاردن لن يتدخل بالشؤون السورية تماما كما يرفض من اي احد التدخل بشؤونه الداخلية.
واشار الى ان حركة المسافرين عبر الحدود انخفضت بشكل كبير ، الا ان حركة الشحن استمرت كما هي مقارنة بغيرها من الاوقات المشابهة اذ يبلغ عدد الشاحنات المسجلة عبر الحدود من 650 الى 700 يوميا.
وفي مجال مكافحة المخدرات ، اكد المجالي ان الاردن لم يصل حتى الان الى مستوى الدول المستهلكة للمخدرات، مشيرا الى ان غالبية القضايا المسجلة (4015 قضية) كانت بقصد استخدام الاردن كدولة عبور.
وكشف ان عدد الطلبة الجامعيين المتورطين بقضايا المخدرات بلغ 254، مشيرا الى ان احد اهم اسباب زيادة حجم مشكلة المخدرات الاوضاع السياسية بدول الجوار.
وقال ان نسبة الجرائم المكتشفة جاوز الـ85 بالمئة، في حين بلغت نسبة جرائم القتل المكتشفة اكثر من 97 بالمئة.
وعن سرقة السيارات وازديادها نسبيا ، قال ان قصور بعض التشريعات غير الضابطة لجرم السرقة تساعد على انتشار الظاهرة ، موضحا ان الامن العام وبالتعاون مع وزارة الداخلية سيعملان على اعادة دراسة تلك التشريعات.
وانتقد المجالي الوضع المروري بشدة، مشيرا الى ان المشكلة بازدياد لارتباطها باسباب عديدة منها التراخيص الخاطئة للاسواق التجارية والمشروعات الكبرى، وازدياد اعداد السيارات (بلغت 156ر1 مليون سيارة) غير مركبات المغتربين والترانزيت والاجهزة الامنية.
وفي ختام اجابته على اسئلة الصحفيين اكد المجالي ان هذا المؤتمر الصحفي لا علاقة له باي حدث او واقعة، ولم يكن مخططا له تجاه اي جانب ولا يحمل اي رسالة لاحد، مشيرا الى انه جاء بهدف التواصل والتأكيد على دور الاعلام كشريك فاعل للامن العام بتنفيذ واجباته اضافة الى دوره التوعوي الكبير.