ارتفعت معدلات البطالة في الصين للشهر الثالث على التوالي وفقا لبيانات جديدة.

وعند 5.3% عاد معدل البطالة الرسمي، إلى ما كان عليه في يوليو، بعدما أدت الزيادات في ديسمبر ويناير، إلى عكس ما يقرب من نصف عام من التقدم المطرد.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، كان الارتفاع في معدل البطالة، مجرد نقطة بيانات واحدة في مجموعة من الأرقام الاقتصادية الجديدة، التي صدرت في بكين وكانت في معظمها إيجابية، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل كبير في يناير وفبراير، مقارنة بالعام السابق، وتدفقت الاستثمارات على المصانع.

وتشير البيانات إلى استفادة الاقتصاد من التحفيز الحكومي المتواضع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد لضمان التعافي الدائم.

ويأتي ارتفاع معدلات البطالة جنباً إلى جنب، مع انخفاض متوسط ساعات العمل في الصين، وهو ما يفسره الاقتصاديون غالباً بأنه علامة على المعاناة من البطالة الناقصة، أو العمل أقل بكثير من إمكانات الموظفين.

وكانت البطالة بين الشباب مصدر قلق طويل الأمد، وارتفعت في يونيو إلى أكثر من 21%.

توقفت وكالة الإحصاء الصينية عن نشر بيانات البطالة، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 24 عاماً بعد فترة وجيزة، وبدأت تنشر نسخة جديدة في يناير، والتي حددت معدل البطالة بين الشباب بأقل من 15% في ديسمبر.

وتدل إشارات سوق العمل هذه على الضعف في الاقتصاد الصيني، الذي يستشعر فوائد الدعم الحكومي للتصنيع، ولكنه لا يزال يتصارع مع الاستهلاك الضعيف والركود العقاري، الذي دام لفترة طويلة.

وعززت موجة من البيانات الصادرة هذا الانقسام، حيث أظهرت الأرقام تباطؤ نمو مبيعات التجزئة، في يناير وفبراير، وتقلص الاستثمار العقاري، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار، في المباني والمصانع والأصول الثابتة الأخرى.

وتوسع الاقتصاد الصيني 5.2% في عام 2023، وهي نتيجة متواضعة وفقاً للمعايير الصينية، وقد حدد القادة الصينيون هدف نمو 5% لعام 2024.

ويعتبر العديد من الاقتصاديين ذلك طموحاً، وساعد أداء العام الماضي مقارنة جيدة مع عام 2022، عندما تباطأ النمو بشكل حاد مع مكافحة الصين لكوفيد - 19، من خلال إغلاق المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي.

أزمة عقارات

ولا تزال العقارات تشكل أكبر عائق أمام النمو الصيني. وكان الاستثمار العقاري والبناء، يشكل ربع الناتج الاقتصادي السنوي للصين أو أكثر، ولكن الآن جفت أعمال البناء الجديدة، وانهارت المبيعات وانحدرت الأسعار.

وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة، من حيث القيمة بنسبة 32.7% في الفترة من يناير إلى فبراير، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لأحدث البيانات بانخفاض حاد عن الانخفاض، بنسبة 6% المسجل لعام 2023 ككل.

ويؤدي الركود العقاري بدوره إلى إعاقة الاستهلاك، الذي لم يرق إلى مستوى التوقعات المزدهرة، في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث اختارت الأسر ادخار المزيد والإنفاق أقل، وسط انخفاض أسعار المساكن والمبيعات.

وقاوم المسؤولون الصينيون الاستجابة للتحديات الاقتصادية، من خلال سياسات التحفيز الباهظة الثمن، التي انتهجوها في الماضي، خشية أن تؤدي مثل هذه التحركات إلى إشعال نوبة جنون سوق العقارات من جديد.

وبدلاً من ذلك، يحولون الأموال إلى التصنيع، وارتفعت استثمارات القطاع الخاص 0.4% فقط، في الشهرين الأولين من عام 2024، لكن الاستثمار الإجمالي قفز 4.2%، مدعومًا بالأموال الحكومية.

وتظهر البيانات أن الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات عالية التقنية ارتفع 10%.