هبة الحاج 

*المادة 26 تجبر أصحاب شركات الإسكان للتخلي عن شركاتهم ولا أحد يعلم ما الفائدة من وراء تشليح المستثمرين لشركاتهم والضحايا بالعشرات 

أكد عدد من الخبراء في مجال قطاع الإسكان على ضرورة إعادة دراسة نظام تعليمات تصنيف المقاولين 2020 وتحديدا المادة 26/ز منه والتي تنص على أن "لا يتم تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة فردية من غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية باستثناء الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين".

وطالبوا بتعديل هذه التعليمات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 26/ز /1 التي تحظر تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها لغايات الإسكان أو المشاريع الإسكانية.

وأكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن هذه التعليمات لا تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث لا يوجد أي نص قانوني يمنع الأفراد من امتلاك شركات مقاولات أو مؤسسات إسكان، شريطة أن تتوافر فيها الشروط والالتزامات المطلوبة لهذه الغايات.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، يندد بتعليمات تظلم العديد من المستثمرين، حيث أكد أن أكثر من 70 شركة وقعت ضحية لها، مشيراً إلى عزوف المستثمرين عن القطاع بسبب التعقيدات. 

وفي سياق متصل، طالب غوشة وزير الأشغال بدراسة السماح للأفراد بالانضمام إلى نقابة المقاولين والجمعية معاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الشفافية في القطاع.

من جانبه قال الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، المهندس كمال العواملة، إنه يجب إعادة دراسة المادة المثيرة للجدل في نظام تعليمات تصنيف المقاولين، وتوضيحها بشكل يحافظ على استقرار الاستثمار في القطاع.

وحذر العواملة من أن تأثير هذه المادة قد يؤدي إلى إغلاق العديد من الاستثمارات، سواء في شركات الإسكان أو المقاولات، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى إيجاد حلول توازنية تحفظ مصالح المستثمرين وتعزز الثقة في القطاع العقاري.

وطالب وليم حداد، عضو جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، بضرورة إعادة دراسة المادة، متوقعاً أنها ستؤثر سلباً على أصحاب الاستثمارات، مما قد يجبرهم على التخلي عن إحدى شركاتهم، مما يعتبر غير مقبول وقد يؤثر على حجم الاستثمار في القطاع. 

وشدد على ضرورة إيجاد حلول فورية لهذا الوضع قبل وقوع الفأس بالرأس، مشيراً إلى أهمية التحرك السريع للحفاظ على استقرار القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار فيه.