وتقدمت هيئة الدفاع عن الذهبي بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، صباح الأربعاء، هو التاسع من نوعه منذ 9 شباط الماضي ، بحسب عضوها المحامي الدكتور محمود الكيلاني.
كانت الهيئة أرجأت اتخاذ خطوتها المقبلة فيما يتعلق بملف الذهبي، منذ الأحد الماضي إلى الأربعاء، وأهملت خيار الطعن بقرار رفض الطلب الثامن أمام محكمة الاستئناف خلافاً لما كان مقرراً، بعد دراسة ملف القضية ومستجداته.
وبعد أكثر من 30 يوماً على توقيف مدير المخابرات الأسبق على ذمة التحقيق بقضايا غسل أموال وإهمال واستثمار وظيفة وغيرها، لا زالت هيئة الدفاع عنه تتجنب اللجوء لمحكمة الاستئناف لاسباب غير معروفة.
كانت الهيئة رجحت التوجه لمحكمة الاستئناف مرتين، لفسخ قرار رفض التكفيل، لكنها كانت تتراجع عن ذلك وتستعيض عن هذه الخطوة بتقديم طلب جديد.
ويمكن لمحكمة الاستئناف فسخ قرار محكمة البداية، ما يستدعي الإفراج عن الذهبي، أو تأييد القرار والإبقاء على مدير المخابرات الأسبق الذي فتحت قضايا جديدة في دائرة ادعاء عام عمّان بحقه، قيد التوقيف.
ورفضت محكمة بداية عمّان سابقاً 8 طلبات لإخلاء سبيل الذهبي بكفالة، لأن ظروف القضية لا تستدعي إخلاء سبيله في المرحلة الحالية، بحسب ما جاء في قرارات الرفض.
توقيف الذهبي يمكن أن يستمر نحو 60 يوماً أخرى، بحسب ما منحه قانون أصول المحاكمات الجزائية للمدعي العام من صلاحية تمديد التوقيف لمدة أقصاها 3 أشهر.
