محمد نبيل
قال النائب عمر النبر أن اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي تعتبر نموذجًا جيدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث أن الحكومة لم تتحمل أية تكاليف مالية، واستفادت من أرباح تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.
وبين النائب النبر في حديثه لـ" أخبار البلد", أن الحكومة درست قرار تمديد الاتفاقية بشكل جيد، وركزت على تأثير إغلاق المطار خلال جائحة كوفيد-19 على المستثمر رغم عدم اغلاق باقي مطارات العالم، والسيناريوهات القانونية المحتملة، والقضايا التي يمكن أن يرفعها جراء ذلك.
كما تساءل عن قيمة التعويضات المالية التي ستدفع للمستثمر في حال قام برفع قضية وكسبها، وهل تتوازى مع فترة التمديد الإضافية والتي ستمتد لخمسة سنوات اضافية.
وأشار إلى امتلاكنا لشركة تسمى شركة المطارات، معربا عن حزنه كون هذا الشركة غير مؤهلة لإدارة مطار الملكة علياء، خوفاً من تراجع قيمة الأرباح، معتبراً ذلك نوع من أنواع الاعتماد على الغير، داعياً لتحقيق الاستقلالية الذاتية والاعتماد على النفس وتدريب كوادر محلية قادرة على إدارة المطار بشكل كامل للحصول على كامل قيمة الأرباح وليس نصفها كما هو معمول به الآن.
وختم النائب النبر تصريحاته بدعوة الحكومة لضرورة توفير المعلومات الدقيقة والأرقام المالية، التي من شأنها جعل عملية اتخاذ القرارات بشأن موضوع التمديد أوضح، مضيفاً أنه يمكننا تأجيل عملية التمديد لسنة إضافية ولكن بشروط أفضل لنا، أو حتى إلغاء قرار التمديد في حال تم تزويدهم بأرقام أشمل من قِبل الحكومة.
يُذكر أن تصريحات النائب عمر النبر أتت بعدما صوت مجلس النواب بالأغلبية، على تحويل مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، بعدما شهدت شدا وجذبا بين النواب أنفسهم، وبين مُعارض ومؤيد لها.
