انتقد النائب صالح العرموطي الحكومة واللجنة القانونية في مجلس النواب لعدم اتخاذها لغاية الآن قراراً بخصوص الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني.

وقال العرموطي، يجب على الحكومة أن تكون هي المبادرة في إلغاء هذه الاتفاقيات في ظل الانتهاكات التي شهدناها في فلسطين وقطاع غزة من جرائم بشعة، وتهديد الأردن وهويته وإلغاء خارطته، كل هذه الأمور والحكومة لم تحرك ساكناً أمام هذه الاتفاقيات.

وأضاف، للأسف مجلس النواب أعطى مهلة للجنة القانونية لمدة أسبوع منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يحصل شيء على موضوع الاتفاقيات، والأصل أن تكون الكرة في مرمى الحكومة، وليس اللجنة.

وأكد العرموطي أنه وبموجب الصلاحيات الدستورية تتيح للنواب أن نقترح على الحكومة، إلغاء هذه الإتفاقيات، مضيفاً:" لو صدر قرار عن مجلس النواب برفض هذه الاتفاقيات لأصبح بموجب الدستور إستحقاق دستوري بتقديم مشروع لإلغاء الاتفاقيات بنفس دورة المجلس الحالية أو التي تليها سند بالمادة 95 من الدستور الأردني، ولكن للأسف فوتنا فرصة على حالنا لغاية الآن".