تواجد وزير الأمن القومي في  حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير في محيط حائط البراق لمراقبة الأوضاع في المسجد الأقصى خلال الجمعة الأولى من شهر رمضان، وفق ما ذكر مراسل رؤيا.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على دخول الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم لمنع وصولهم للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر بإغلاق كافة مساجد بلدة الطور بالقدس المحتلة، خلال صلاة الجمعة، وسط دعوات لشد الرحال للأقصى.

وأظهرت صور نجاح عدد من النساء الفلسطينيات من الضفة الغربية بتجاوز الحواجز بعد ساعات من الانتظار.

وكانت أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف،

وكان حذر الأردن  من استمرار سلطات الاحتلال بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكداً على ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.

وأعادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على أنه ليس لـ"إسرائيل" سيادة على القدس الشرقية المحتلة وبأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومشدداً في ذات السياق على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.