وذكرت بيانات التنمية أن سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين يعود لأسباب عديدة أهمها تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث أن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، ويستجدون أموالهم هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.

وأشارت إلى أنه تم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلًا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

إلى ذلك تصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا

دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

كما تشير الى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.