أظهر محضر لاجتماع بنك إسرائيل المركزي الذي عقد في 26 شباط (فبراير)، أن أربعة من الأعضاء الخمسة في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.5 في المئة.

 

وأرجعوا القرار إلى حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب في غزة.

وفي كانون الثاني (يناير)، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية من 4.75 في المئة، في أول خفض منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقبل ذلك الخفض، أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة من دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية، بعد عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة أدت إلى رفعها من 0.1 في المئة في نيسان (أبريل) 2022.

 

وأوضح محضر الاجتماع أن مؤشرات النشاط الاقتصادي أظهرت تحسنا تدريجياً بعد انكماش ملحوظ في النشاط التجاري مع اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، في حين هدأت تقلبات السوق وعملت الأسواق المالية بشكل منضبط.

ومع ذلك، أشار المحضر إلى أن "مستوى عدم اليقين بشأن النطاق المتوقع للقتال ومدته مرتفع للغاية، وهذا يؤثر أيضاً على مدى التأثير السلبي على النشاط".