أخبار البلد -
كتب أسامة الراميني
خبر كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مازن المعايطة عن ادارة الاتحاد وكف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، كان الخبر الأهم الذي تداوله الأردنيون حتى أكثر من تحري هلال رمضان، فتحول الخبر الى ترند وتناقله مئات الالاف عبر وسائل التواصل الجتماعي والمواقع الاخبارية ما بين مؤيد ومتوقع لهذه النتيجة وهم بالمناسبة كثر، وأقلية تقول "فالننتظر قرار القضاء" ولا يجوز محاكمة الرجل شعبياً بالرغم من الحال البائس الذي وصل اليه الاتحاد في عهد الرئيس الذي بقي مهيمناً ومسيطراً على مقاليد الادارة في الاتحاد حتى صدور قرار بكف يده عن مهام المسؤولية، بعد أن صدر قراراً بتحويله ومن معه الى جنايات الفساد بتهمتين اثنتين، الأولى جناية استثمار وظيفة وجناية الاختلاس، وتهم أخرى مع نجله الذي فصلوا له نقابة تأسست عام 1954 وتم احيائها وتفصيلها له عام 2011، والتي لا نريد ان نتحدث ماذا عمل بها وكم من المال هدر وقصص الصور والشيكات التي كانت تتداول في وقت صدورها، تتحدث عن كوارث يدفع ثمنها اليوم الابن والاب معا، فالابن جرى توقيفه بالسجن ومعه متواطئين متورطين أو بالادق متهمين من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي وجه تهم عديدة لكافة المتهمين كل حسب جرمه، ليعلن نهاية فصل طويل من المعاناة التي لحقت بنقابات العمال على مدار ربع قرن بعد ان تم الاطاحة أو اسقاط الرئيس السابق عبد الحليم خدام واستبداله بالمعايطة، الذي يترك هذا المنصب رغما عنه وبعد ان بلغ من الكبر عتيا، لينهي مسيرته في جنايات عمان، والتي ستحاكمه محاكمة عادلة على ما تم اتهامه به.
ولمن يسأل هل جرى توقيف رئيس الاتحاد مازن المعايطة أمم لا، المعلومات تقول وهي بالمناسبة ليست سراً بل تم الافصاح عنها ونشرها في متن خبر هيئة النزاهة الذي تم نشره واذاعته، ويتحدث بأن المعايطة الذي كان يحظى بدعم ذات يوم وحماية ورعاية قل ما تجدها لشخص آخر لم يتم توقيفه من قبل المدعي العام، ليس بسبب ان التهم المسندة اليه بسيطة على شكل جنح، بل هي خطيرة وتشكل جنايات، بمعنى اخر عقوبتها من 3 الى 7 سنوات أشغال شاقة مع دفع غرامات ومبالغ مرصدة في ذمته، بل بسبب العمر والمرض الذي قام المعايطة بتقديم وثائق وأوراق رسمية تؤكد بأنه يعاني من أمراض عدة ظهرت قبل صدور قرار التوقيف اسوة بغيره، كما ان القانون ينظر لكبار السن بنظرة مختلفة، ولذلك تم تحويل ملفه للجنايات التي تنظر بالقضايا المحالة اليها في منطقة الشميساني والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة بالاضافة الى منعه من السفر لحين صدور قرار قطعي في هذه القضية، التي كانت حديث الناس في المجالس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين بالوقت ذاته بأن المتهم برئ حتى تصدر ادانته.
ومن الجدير ذكره وحسب المعلومات، فان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو خالد الفناطسة، الذي سيتولى مهام المسؤولية بعد كف يد المعايطة وازاحته عن منصبه، والذي يبدو انه لن يعود اليه على الاقل في الوقت القريب، كون المحكمة تحتاج الى وقت طويل، مما دفع بتعين النائب السابق الفناطسة بدلا منه، والذي يحتاج هذه الايام الى تجهيز أوراقه وملفاته ليفند ما اسند اليه من تهم كبيرة.
