أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود عدنان المعايطة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وأشار بأن زيادة التضخم السنوية يُعلن عنها في بداية شهر أيار من كل عام ومن المبكر الحديث حولها في هذا الوقت الراهن كونها تحتاج إلى أرقام وبيانات مكتملة وواضحة وذلك لاحتسابها بشكل دقيق، مبيناً أنه لغاية الآن لم يتم البت بمقدار الزيادة المتوقعة على الرواتب التقاعدية، وفي حال تحديدها ستعلن عنها المؤسسة بكل شفافية في جميع وسائل الإعلام وكذلك عن أعداد المستفيدين منها.

وأضاف إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم وراتب اعتلال العجز الإصابي الكلي الدائم، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن (60) عاماً بالنسبة للذكور و(55) عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.

وأكد المعايطة بأن هذه الزيادة ستضاف على رواتب المتقاعدين في شهر أيار الحالي من العام الجاري 2024.