وفي كلمته الافتتاحية، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس على الدور القيادي الذي يتولاه البنك المركزيّ الأردني في مجال تعزيز الاشتمال المالي في المملكة، وأهمية الدور التّشاركي مع القطاعين العام والخاص في وضع السياسات والرؤى، وذلك من منطلق الإيمان بحق فئات المجتمع كافة، من أفراد وشركات بالوصول إلى الخدمات المالية المتعددة بسهولة ويسر، وبشكل يتناسب مع احتياجاتهم ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى ضرورة تمكين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المشاركة في مسيرة النهضة المستمرة للمملكة.
وتطرق الشركس إلى أبرز الأهداف الوطنية المزمع تحقيقها مع نهاية فترة تطبيق الاستراتيجيّة الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، والتي تتمثل برفع نسبة الاشتمال المالي من (43.1 %) إلى (65 %)، وتقليص الفجوة الجندرية من (22 %) إلى (12 %)، ورفع نسبة ملكية الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من (52.4 %) إلى (75 %)، مؤكدا، أن هذه الأهداف سيتم تحقيقها عبر مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية؛ كتوفير منتجات تمويلية وادخارية وتأمينية تتلاءم مع احتياجات مختلف الشرائح المستهدفة، وحث المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية غير البنكية على توعية وتثقيف عملائها بالخدمات التي تقدمها، وغيرها من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تباعاً بمشاركة الشركاء الرئيسيين.
كما وألقت السيدة Holly Benner ممثلة البنك الدولي في الأردن كلمة تطرّقت من خلالها إلى أهمية الاشتمال المالي كداعم أساسي للنمو الاقتصادي وضرورة للأفراد والشركات للحصول على خدمات أفضل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للجميع. ومن الجدير بالذكر، أن البنك الدولي قد قدم الدعم الفني والتدريب للبنك المركزي وفرق العمل أثناء إعداد الاستراتيجية، كما وسيقدم الدعم لوضع خطط عمل متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجيّة الطموحة. وأعربت Benner عن سعادتها بالتعاون مع البنك المركزي ودوره القيادي في توحيد الجهود على مستوى المملكة، لتعزيز الاشتمال المالي ووضعه على قائمة الأولويات التنموية للمملكة. هذا وتتمحور رؤية الاستراتيجيّة الوطنية للاشتمال المالي (2023-2028)، حول "الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية في المملكة"، والتي تعتبر بمثابة نواة وثيقة الاستراتيجية التي تم إعدادها استنادا إلى مجموعة من الركائز الأساسية والممكنات ذات الأولوية، والتي تضم أربع ركائز أساسية، وهي: التمويل والادخار والتأمين والدفع والتحويل، حيث تدعمها مجموعة من الممكنات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية، والتي تضم، تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، إضافة إلى التنسيق والالتزام المؤسسي. وتجدر الإشارة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023 – 2028)، تستهدف الأفراد القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية كافة، وقطاع الأعمال، ولا سيما المستبعدون من الخدمات والمنتجات المالية، وعلى وجه الخصوص المرأة، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
