وأضافت الروابدة خلال جلسة حوارية بعنوان "دعم صناع التغيير من أجل اقتصاد نسوي" نظمتها مؤسسة الاقتصاد النسوي"، أن بعض التعديلات التي جرت على قانون العمل جاءت بهدف تحسين بيئة العمل لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.

ومن أبرز التعديلات على القانون تعديل المادة (29) منه والتي تم فيها إضافة تعريف واضح للتحرش الجنسي وكذلك منحت المادة العامل الحق بترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة.

ولفتت الروابدة إلى أن من التعديلات التي طالت قانون العمل تعديل المادة (69) بهدف إزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ولمنح المرأة المزيد من الحماية في سوق العمل تم حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين والذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أصدرت وزارة العمل بموجب هذه المادة تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.

وأضافت أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وذلك لضمان الرعاية لأبناء المرأة العاملة في سوق العمل والحد من انسحابها من عملها بسبب أطفالها.

وكشفت الروابدة عن 3251 شكوى عمالية مقدمة من الإناث على منصة حماية من أصل 13341 شكوى.

وتابعت "رؤية التحديث الاقتصادي دعت إلى تحسين عناصر البيئة التي تتيح للمرأة الحصول على فرصة عمل أفضل ومضاعفة نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية إلى 28% خلال السنوات العشر المقبلة.

النائب تمام الرياطي قالت إن وزارة العمل تعتبر من الوزارات السيادية ولها دور مهم في تنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن لجنة العمل النيابية في الدورة الماضية من عمر المجلس هي من أعطت أولوية لتعديلات قانون العمل التي أقرت العام الماضي.

وشددت الرياطي على أهمية تجويد التشريعات باستمرار بما يتناسب مع التغيرات التي تطرأ على سوق العمل لتعزيز بيئة العمل الآمنة لمشاركة المرأة بسوق العمل، وتضمن حقها بالتمكين الاقتصادي في الدستور، وتوفير الحماية الاجتماعية التي تضمن حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وحقها في ا في رعاية أطفالها في مكان مناسب يعده صاحب العمل، وحقها بإجازة الأمومة.

بدورها قالت مدير عام مؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر:"بمناسبة يوم المرأة العالمي نهنئ الأردن بالتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العمل الأردني ونود أن نشكر الجميع على جهودهم في حملة التحسينات والإصلاحات التي تمت على قانون العمل،

ونحن فخورين بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على المادتين 29 و69 من قانون العمل الأردني، والتي رفعت الأردن ست نقاط على مؤشر المرأة والأعمال والقانون، من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة.

وبينت أن هذه الجلسة الحوارية تضم أصواتا لممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن العمل في المرحلة المقبلة سيستمر في التفاعل مع المجتمعات المحلية والقطاع العام والخاص للتوعية بالتعديلات وتفعيلها لتنعكس على واقع سوق العمل وبالتالي زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا في الأردن ليعكس ذلك التزامًا راسخًا منا بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

من جهتها عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة الاقتصاد النسوي ريم بدران قالت :"بصفتي ممثلة للقطاع الخاص أرى أن تعديلات قانون العمل عملت على تفكيك القيود المفروضة على عمل المرأة وعززت شعورها بالأمان في مكان العمل وستزيد من تمثيلها في سوق العمل وستعمل على رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية التي لم تشهد أي ارتفاع ملحوظ منذ سنوات".

وأكدت بدران على أهمية انطلاقة عالم عمل يسوده تكافؤ الفرص من خلال رفع الوعي حول التشريعات والقوانين الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع على الرغم من أي صعوبات أو عقبات بهمة ومساندة الجهات الفاعلة والمؤثرين والمؤثرات واللجان المجتمعية اللذين للعمل كحلقة وصل مع المجتمع المحلي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في جميع المحافظات.

من جانبها قالت مدير مشروع "صوت المرأة والقيادة في الأردن" في أوكسفام رولا أبو الرب إن المشروع، من خلال دعم الشركاء المحليين المتمثلين بمنظمة الاقتصاد النسوي وجمعية اتحاد المرأة الأردني، ومنظمة تمكين وشبكة تقاطعات ساهم في تحسين تقديم خدمات عالية الجودة وتمكين النساء ومساندتهم من تدعيم انشطتهم المتمثلة في رفع قدرات ومشاركة منظمات المجتمع المحلي وتنفيذ البحوث وجلسات التوعية التي تصب في هدف المشروع.

وأضافت أبو الرب أن المشروع عمل على زيادة فعالية المنصات والشبكات والتحالفات المعنية بحقوق المرأة للتأثير على تغيير السياسات وتنفيذ السياسات التي تراعي الفوارق بين الجنسين من خلال مأسسة نماذج ومسارات تدعم الوصول إلى فرص اقتصادية وتعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة، بالإضافة إلى العمل على بناء االقدرات المؤسسية وقدرات الشرماء والأفراد ومنظمات المجتمع المدني لتكون قادرة على وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الداعمة للنهوض بالمرأة والشباب.