اتخذ
البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي في
السادس من اذار الجاري قرارا مفاجئا برفع سعر الفائدة الرئيسي على الجنيه
المصري 6% ليصل الى 27،5% للايداع و28،5% للاقراض لتكون الدولة السادسة بين أعلى معدلات الفائدة
في العالم بعد زيمبابوي والأرجنتين وفنزويلا وتركيا وغانا ، وهذا هو الرفع الثاني منذ بداية العام الحالي وباجمالي
زيادة منذ مطلع العام بلغ 8% ، وتعويم
الجنيه بالسماح بتحديد سعر الصرف وفق الية
السوق ( الية العرض والطلب ) .
وبرر ذلك
، بالسعي لتخفيض التضخم الذي ارتفع في كانون الثاني وأن رفع الفائدة بهذا المقدار
سيسهم في عودة معدل التضخم الى مستهدفه ،
وأن التعويم سيعطي السوق حرية تحديد سعر الصرف وقد تراجع الجنيه أمام الدولار بعد
قرار التعويم من 31 جنيها الى 50 مقابل
الدولار وهو أدنى مستوى في تاريخه فاقدا 40% من قيمته ، وأن التعويم أيضا سيقضي على السوق الموازية والمضاربة على الدولار قريبا ووسيسهم
في تدفق الدولار للبنوك ، وتدفق حوالات العاملين في الخارج ، وتعزيز الثقة لدى
المستثمرين الأجانب واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق استقرار الأسعار يخلق
مناخا مشجعا للاستثمار ، والاستعداد لتنفيذ اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، وأن قرارات السياسة النقدية الجديدة
تأتي ضمن حزمة اصلاحات اقتصادية بتنسيق حكومي ، ويعمل المركزي على تحقيق اكتفاء
ذاتي من العملات الأجنبية .
و
تزامن التعويم مع ورود تدفقات دولارية
بمبلغ 15 مليار دولار خلال أسبوع من ابرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الامارات من أصل 35 مليار دولار سيتم
استلامها بالكامل تباعا خلال شهرين باستثمارات تصل الى 150 مليار دولار ( ويشمل المبلغ المستلم 11 مليار دولار ، وساعد
ذلك في تضييق الفجوة التمويلية بين
المصادر الدولارية المحلية والخارجية واستخداماتها ، كما تزامن رفع الفائدة مع طرح
البنوك الحكومية المصرية شهادات ادخار جديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد قياسي 30% للسنة الأولى ، وتراجع تكلفة تأمين الديون السيادية المصرية
لأجل خمس سنوات لما دون 6% ، وتراجع العائد المطلوب من المستثمرين بنسبة 50% على السندات المصرية المقومة بالعملة
الأجنبية ، ووجه المركزي البنوك المصرية
لرفع القيود على سقف سحوبات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية .
وفي نفس يوم الاعلان عن التعويم ، أعلن رئيس
الوزراء المصري توقيع اتفاقية مصر وصندوق النقد الدولي على برنامج الاقراض بقيمة 8 مليارات دولار برفعه من 3 مليارات دولار وسيتيح الاتفاق تقدم مصر
لقرض من صندوق الاستدامة بقيمة تصل الى 1،2 مليار دولار ، وأن الحكومة ستضع سقفا للاستثمارات الحكومية
السنة المقبلة لا يتجاوز تريليون جنيه وبما يوازي 20 مليار
دولار .
قيما أعلن الصندوق ، أن مصر اتخذت اجراءات حاسمة
للانتقال الى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق
الموازية .
ويرى
مستثمرون مصريون كبار قبل قرار التعويم بيوم واحد ، تفاؤلهم أن الجانب الاماراتي يمكن أن بحل مشاكل
قطاع السياحة في مصر ، وأن أعداد السياح لمصر هزيلة ولديها مشاكل كثيرة لا بد من
العمل على حلها ، وأكثر تفاؤلا بالاقتصاد مع بدء تدفقات رأس الحكمة ، وأن السعر
الرسمي للدولار ليس واقعيا ولا بد من تحريك سعر الصرف حتى يعرف المستثمر كيف يجري
دراسة الجدوى ومساعدته على ادارة أعماله حيث يحتسب المستثمر حاليا سعر الدولار
وفقا للسوق الموازية وليس الرسمية ، وانه ليس لديهم اهتمامات حاليا للاستثمار في
مصر لحين توحيد سعر الصرف .
أما
وكالة فيتش ، فترى استمرار التحديات الكبيرة على الاقتصاد والموازنة المصرية وأن
صفقة رأس الحكمة تسهل تحريك سعر صرف الجنيه وتخفف ضغوط السيولة على الاقتصاد
المصري وتحسن توقعاتها للسيولة الأجنبية
بعد الصفقة .
وقد
سجلت بنوك مصر عجزا قياسيا في صافي الأصول
الأجنبية ( الفرق بين الموجودات
والمطلوبات بالعملة الأجنبية ) عند 29 مليار دولار .
